قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الجيش الإسرائيلي يستخدم التهجير القسري والتجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، وهذا يعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي. وذكرت المنظمة أن الأوامر الإسرائيلية للإخلاء شملت 85% من مساحة قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير. وأشارت إلى أن منع الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات الغذائية للمنطقة يزيد من معاناة السكان.
وأكدت المنظمة أن إخلاء السكان المدنيين بشكل قسري دون توفير مأوى آمن أو ضمان عودتهم في المستقبل يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الترحيل القسري للمدنيين بدون ضرورة عسكرية ماسة. وحذرت المنظمة من أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بتوفير الحماية والمساعدات للسكان المتضررين، مما يجعل عمليات الإخلاء تتجاوز حدود الضرورة العسكرية.
وتحدثت المنظمة عن ظروف السكان النازحين من شمال غزة الذين يعيشون في أماكن مؤقتة تفتقر إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية، مما يجعلهم في وضع إنساني كارثي. وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة الإسرائيلية وبعض المسؤولين اقترحوا خططاً لتقليص مساحة غزة وتهجير سكانها، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويؤثر سلباً على استقرار المنطقة. ونوهت بأن عمليات القصف في الشمال تسببت في تدمير البنية التحتية، مما يصعب إعادة السكان إلى منازلهم بعد انتهاء النزاع.
وفي ظل استمرار التدهور الإنساني في غزة ونقص الإمدادات الأساسية، يطالب العديد من الجهات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع وحماية السكان المتضررين. وتدعو المنظمة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف هذه الانتهاكات وتقديم المساعدة اللازمة للمناطق المتضررة في قطاع غزة.
