قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء هو جزء من ممارسات الاحتلال الممنهجة التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأشارت ألبانيز إلى أن عمليات الإعدام التي تتم بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، ليست حوادث عشوائية بل هي جزء من سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وعلقت مقررة الأمم المتحدة على اعتداءات الاحتلال في شمال القطاع الفلسطيني، حيث أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ترتكب مجزرة في شمال قطاع غزة. ووصفت الأوضاع بأن الفلسطينيين يتعرضون للقتل بقسوة ووحشية في جباليا باستخدام أسلحة ودعم غربي، مما يؤكد على حدة الأوضاع الإنسانية في المنطقة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي.
كانت فرانشيسكا ألبانيز واحدة من 40 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان، الذين دعوا جميع دول العالم إلى ممارسة الضغط السياسي لإنهاء الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأدان الخبراء في بيان صادر مؤخرًا “عدم تحرك” الدول بعد أكثر من 50 يومًا على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي حال عدم اتخاذ إجراءات فورية، فإن كل بنية القانون الدولي وسيادة القانون في القضايا العالمية قد تكون عرضة للخطر، حسب تصريحات الخبراء. يبرز هذا التصريح خطورة الأوضاع والحاجة الملحة إلى تدخل دولي لحماية حقوق الإنسان ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
يجب على المجتمع الدولي وكل الدول أخذ الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، في قطاع غزة والضفة الغربية. وينبغي على الدول تقديم الدعم السياسي والمعنوي للفلسطينيين في مواجهة التحديات الراهنة وضمان حماية حقوقهم وحياتهم الكريمة.
بالتالي، يجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن، فإن العالم قد يشهد تدهورًا في الوضع الإنساني في المنطقة يمكن أن يكون له تأثيرات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
