أعلن وزير العدل عبد الله سلطان بن عواد النعيمي عن إطلاق خدمة المستشار القانوني الافتراضي بتقنية الذكاء الصطناعي، ضمن مشاريع الوزارة الرقمية للتطوير المستدام للمنظومة القضائية في الإمارات. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الوصول إلى مكتبة الوزارة الوثائق القانونية وتسهيل الوصول إلى القوانين وتحديثتها بشكل سهل وموثوق وشفاف.
تتيح الخدمة للأشخاص الاستعانة بها للرد على استفساراتهم وتقديم المعلومات حول القوانين الاتحادية وتعديلاتها، وكذلك إجراء الحوارات والمقارنات بين التشريعات الاتحادية وتقديم الاستشارات القانونية. يهدف هذا المشروع الطموح إلى زيادة الوعي القانوني في المجتمع الإماراتي وجعل القوانين وتحديثاتها متاحة بسهولة وثقة.
منذ الإطلاق التجريبي للخدمة في يونيو الماضي، تم تقديم أكثر من 35 ألف طلب استشارة قانونية، مما يعكس الحاجة الكبيرة لهذه الخدمات المتطورة في المجتمع القانوني الإماراتي، ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها وزيادة الوعي القانوني بين المواطنين.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير وتحديث النظام القضائي في الإمارات وجعله أكثر شمولا وفاعلية، وفقا للتوجهات الحكومية ورؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى تحقيق تقدم مستدام وازدهار بجميع القطاعات.
إن إطلاق خدمة المستشار القانوني الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي يعكس التزام وزارة العدل بتحقيق التطور والتحول الرقمي في القطاع القانوني، وتوفير الوسائل الحديثة للوصول إلى المعلومات والاستشارات القانونية بشكل سهل وسلس.
من المتوقع أن تشهد الخدمة استمرار تطورها ونموها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع القانوني في الإمارات، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين والمقيمين في مختلف القضايا القانونية والتشريعية.
