أصدر رئيس محكمة التمييز، المستشار د. عادل بورسلي، قرارا يتضمن تكليف مدير إدارة كتاب المحكمة بحصر الطعون التي تم قيدها قبل تاريخ 1 يناير 2017، وإعداد كشوف تحتوي على جميع أنواع الطعون وتصنيفها حسب الدوائر المختلفة بالمحكمة، كما تم تعيين طريقة قيدها في النظام الرقمي للمحكمة. ويشمل القرار أيضا تجهيز ملفات الطعون وفرزها بالتعاون مع المكتب الفني للمحكمة، وعرضها على المستشارين ورؤساء الدوائر لتحديد جدول زمني لنظرها في الجلسات الإضافية المسائية.
تهدف هذه الإجراءات إلى معالجة مشكلة تراكم الطعون أمام المحكمة، بناءً على التفويض الصادر من الجمعية العمومية للمحكمة في اجتماعها بتاريخ 22 سبتمبر 2024، للرئيس الحالي للمحكمة بهدف تحسين سير العمل وتسهيل الإجراءات القانونية ذات الصلة. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على جودة العمل القضائي وتسريع إجراءات النظر في الطعون المقدمة.
بموجب القرار الصادر، سيتم تحديد مواعيد النظر في الطعون المحددة في الكشوف المعدة بالجلسات الإضافية المسائية، وتم توجيه الفرق الفنية والمحاسبين بضرورة تنظيم وإعداد الملفات بشكل محكم ودقيق لضمان سير الإجراءات بفعالية وسلاسة. تأتي هذه الخطوات في إطار تطوير أساليب العمل وتحسين أداء المحكمة لضمان تطبيق العدالة بكفاءة وفعالية.
يحرص رئيس محكمة التمييز، المستشار بورسلي، على تعزيز الشفافية والمصداقية في أداء وظائف المحكمة، وضمان تقديم العدالة لجميع الأطراف بطريقة منصفة وشفافة. من خلال تنظيم الطعون وجدولة مواعيد النظر فيها، يتم تحقيق هدف إجراء عملية محاكمة عادلة وسريعة لتلبية احتياجات القضاء والمتقاضين.
تشير الأحكام الصادرة من محكمة التمييز إلى أهمية اتباع الإجراءات القانونية والتأكد من تنفيذ القرارات بشكل صحيح وفعال. ويعتبر تطوير نظام قيد الطعون ورقمنته خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف النهائي لتقديم العدالة بشكل أسرع وأدق، وبناء أسس متينة للعمل القضائي النزيه والموثوق. تأتي هذه الجهود ضمن سعي السلطات القضائية لتحسين الأداء وتطوير الأنظمة القانونية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.
