رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ينتقد تصريحات إيرانية حول استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار الأممي 1701، ويعتبر ذلك تدخلا في الشأن اللبناني ويطلب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت. ويؤكد ميقاتي على أن قضية التفاوض حول تنفيذ القرار 1701 تتولاها الدولة اللبنانية ويجب على الجميع دعمها في هذا الاتجاه بدلاً من فرض وصايات مرفوضة.
من جهته، أعرب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استعداد بلاده للتفاوض مع فرنسا حول تنفيذ القرار 1701 واعتبر ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. ويعتبر ميقاتي هذا الموقف تدخلا سافرا في الشأن اللبناني ومحاولة لتكييف وصاية غير مقبولة على لبنان.
تم تبني قرار 1701 بواسطة مجلس الأمن الدولي في عام 2006 بالإجماع، والذي يدعو إلى وقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وضرورة وجود منطقة في جنوب لبنان خالية من المسلحين والمعدات العسكرية. يعكس هذا القرار الجهود الدولية للحفاظ على استقرار المنطقة والحد من التوترات بين الأطراف المتصارعة.
يشدد البيان الصادر عن رئيس الوزراء اللبناني على أنه تم التأكيد على وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتهما إلى لبنان على أهمية فهم الوضع اللبناني وضرورة التضامن مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي. ويذكر أنه تم طلب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت للاستفسار حول التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني.
ترى الحكومة اللبنانية أن الاتفاقيات والقرارات الدولية تعتبر مسؤولية الدولة اللبنانية ولا يجب محاولة فرض وصايات خارجية على لبنان. ومن جانبه، يقدم رئيس البرلمان الإيراني استعداد بلاده للتفاوض مع فرنسا حول تطبيق القرار 1701، مما يؤكد وجود خلاف في وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالقرار وضرورة التوافق لضمان تنفيذه بشكل فعال.
تعكس تلك التطورات التوترات والخلافات القائمة في المنطقة والتحديات التي تواجه الدول المعنية بالقرار 1701. تظهر التصريحات الإيرانية وردود الفعل اللبنانية حولها الرغبة في حفظ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية من قبل الجهات الخارجية، مع تأكيد أهمية التعاون والتضامن الدولي في تطبيق القرارات الدولية للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
