قام المحامي مشعل الرشدان بتأكيد أن المسؤولية الكاملة والقانونية تقع على ولي الأمر في حال ارتكاب القاصر الذي يقل عمره عن 18 عامًا جريمة معلوماتية. وأوضح الرشدان في تصريحات لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن القاصر لا يخضع لنفس العقوبات التي ينطبقها على البالغين، بل يتم تكييف العقوبة حسب تقدير القاضي.
وأشار المحامي إلى أنه في حالة إدانة القاصر بجريمة تستوجب السجن، يتم تحويله إلى الإدارة العامة للأحداث لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويعتبر هذا التصريح مهماً في ظل تزايد حالات ارتكاب الجرائم المعلوماتية بواسطة القصر في العصر الرقمي الحالي.
ويشدد الرشدان على أهمية توعية أولياء الأمور بمسؤولياتهم في توجيه أبنائهم ومراقبتهم للحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية. كما ينبغي على الأهل العمل على توجيه أبنائهم وتثقيفهم حول السلوكيات الصحيحة على الإنترنت وخطورة انتهاك القوانين الرقمية.
في حال تجاوز القاصر الحدود وارتكاب جريمة معلوماتية، فإن ولي الأمر يتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل ويجب عليه متابعة الأمر بجدية. وعلى الجهات الرقابية والإدارية أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد الأقل من السن القانوني الذي يرتكب جرائم إلكترونية.
وفي النهاية، يجب على المجتمع بأسره العمل سويًا لتوعية الأطفال والمراهقين حول أخلاقيات استخدام الإنترنت وتعزيز مفهوم المسؤولية الرقمية. وينبغي على الجميع التعاون من أجل خلق بيئة آمنة على الإنترنت تحمي الأفراد وتعزز الحياة الرقمية الصحية.
