أشار الكاتب الاقتصادي د. عبد الرحمن الربيعة إلى أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وتأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين. وأكد أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وستسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأثنى على توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر ثاني شريك تجاري عالمي لمصر.
وأوضح الربيعة أن زيارة ولي العهد إلى مصر ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وستسهم في تطوير الاقتصادات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ومصر تتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة تجعلهما شركاء استراتيجيين في تحقيق التنمية والازدهار المشترك.
وأكد الربيعة أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين يعتبر خطوة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز الثقة بالمناخ الاستثماري في البلدين وستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأثنى الربيعة على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والحكومة السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتحقيق مصالح مشتركة.
وختم الربيعة حديثه بالتأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والعمل على تطوير استراتيجيات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي للمنطقة.
