وفي نفس الوقت، نوهت المصادر إلى أهمية تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، حيث ستعمل المحطة على توليد الكهرباء وتقطير المياه، مما سيسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذين القطاعين الحيويين. وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والماء، وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال توفير مصادر الطاقة النظيفة واستخدام المياه بكفاءة أكبر.
كما أشارت المصادر إلى أن الاستشاري العالمي الذي سيقوم بإعداد وثائق الإجراءات الخاصة بتخصيص محطة الشعيبة الشمالية سيكون ذا خبرة واسعة في مجالات الهندسة الفنية والقانونية والمالية، مما سيساهم في ضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه بكفاءة عالية. وأوضحت أن عمل الاستشاري سيكون حاسما في تقديم توجيهات واقتراحات لتطوير وتنفيذ العمليات اللازمة لإتمام عملية تخصيص المحطة بطريقة ناجحة وفعالة.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر أن ترسية ممارسة الاستشاري العالمي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات الحكومة في تعزيز البنية التحتية للقطاعين الكهرباء والماء، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز قطاع الطاقة والمياه وتطويرهما لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وفي نهاية اليوم، أكدت المصادر أن إعداد وثائق مناقصة التخصيص لمشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية سيكون مهمة تستغرق وقتا طويلا وتتطلب تنسيقا وتعاونا مستمرين بين الجهات المعنية. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز مواقع الكويت كوجهة استثمارية مستقرة وموثوقة في المنطقة.
وختاما، أكدت المصادر أن تنفيذ مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية سيساهم بشكل كبير في دعم خطط الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاعي الكهرباء والماء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت أهمية تعزيز البنية التحتية القائمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذين القطاعين الحيويين لضمان استدامة النمو والتنمية في الكويت.
