زار البروفيسور كلاوس شواب، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، مقر منظمة التعاون الرقمي والتقى بالأمين العام للمنظمة، الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، لبحث فرص التعاون المستقبلية بينهما. خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون لتكييف الاقتصاد الرقمي مع التحول السريع وضمان استدامته وشموليته. تركزت المناقشات على حوكمة التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مبادرات منظمة التعاون الرقمي مثل Policy Watch ومقياس نضج التحول الرقمي والاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر.
أثنت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال المبادرات مثل الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، وعبرت عن تطلع المنظمة للعمل مع المنتدى لفتح آفاق جديدة ومواجهة التحديات التي تعترض الابتكار الرقمي السريع. من جانبه، أبدي البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تفاؤله بشأن الشراكة مع منظمة التعاون الرقمي، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني خلال ثورة الصناعة الرابعة.
تمثل هذه الشراكة بين منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي التزامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي وضمان أن الابتكار التكنولوجي يسهم في مستقبل أكثر شمولية وازدهارًا للجميع. تأتي هذه الشراكة في سياق الرغبة في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الرقمية وضمان استخدام التكنولوجيا الناشئة مسؤولًا وبمنفعة للجميع.
تأسست منظمة التعاون الرقمي في نوفمبر 2020 كمنظمة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تجمع المنظمة بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء لتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من النمو السريع للقطاع الرقمي وتعزيز الابتكار لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي.
توازيك منظمة التعاون الرقمي بين عدة دول من بينها مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية، يشكل الدول الأعضاء اقتصادا بإجمالي يتجاوز 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوق يتضمن أكثر من 800 مليون شخص.
تتضمن المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفق البيانات عبر الحدود، وتوسيع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب والفئات الأخرى للمجتمع. تعمل المنظمة على إيجاد بيئة تعاونية تعزز الشراكات العابرة للحدود لتأمين مستقبل رقمي مزدهر وشامل للجميع في القرن الحادي والعشرين.
