قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن هناك أوساط “متطرفة” تحاول تزييف ملف الذاكرة المرتبط باستعمار فرنسا للجزائر وتسعى لدفعه إلى النسيان ، مشيرا في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري في اليوم الوطني للهجرة إلى المجازر التي حدثت في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 1961، والتي تعتبر من أسوأ أحداث تاريخ الثورة الجزائرية. حيث ارتكبت فرنسا مجزرة ضد المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا في احتجاجات سلمية ضد حظر التجول المفروض عليهم في باريس.
في الـ17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، أمر محافظ شرطة باريس بفتح النار على المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات ضخمة احتجاجا على القوانين التي فُرضت عليهم وللمطالبة بالاستقلال. تعرض العديد منهم لقتل عمدا على يد قوات الشرطة الفرنسية، وتم رمي آخرين في نهر السين حتى طفت جثثهم على السطح. يتناقش الخبراء حول عدد الضحايا، مع تقديرات تتراوح بين 12 ألف قتيل وأرقام أعلى لم تُحدد بدقة.
أكد الرئيس الجزائري العمق الوطني للرابطة بين أبناء الوطن مشيرا إلى الأحداث المأساوية التي وقعت في باريس والتي تظهر حقد الاستعمار وعنصريته. رأى أن الذكرى تجدد العزم على الخلاص من هيمنة الاستعمار وقمعه، مشددا على ضرورة التعامل بشكل جدي مع ملف الذاكرة والتوجه نحو مستقبل خال من الحقد والكراهية.
في ظل تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا، تشكل قضية الذاكرة المرتبطة بالاستعمار تحديا كبيرا للبلدين. في زيارة للجزائر، اتفق الرئيس تبون مع نظيره الفرنسي على تشكيل لجنة مشتركة للتاريخ والذاكرة لبحث القضايا المتعلقة بالحقبة الاستعمارية. وفي الوقت الذي يستمر فيه التوتر بين البلدين، أعلن تبون رفضه لزيارة إلى فرنسا بسبب الحملة الكراهية التي يشنها اليمين الفرنسي ضد الجزائر والجزائريين.
يرى تبون أن اليمين الفرنسي يستفيد من اتفاقية الهجرة لسنة 1968 لتأجيج الكراهية ونشر الأكاذيب ضد الجزائر. كما يتهم فرنسا برفض مناقشة المسائل الجادة، مثل تنظيف النفايات النووية التي تركتها في الجزائر بعد التجارب التي أجرتها في الفترة ما بين عامي 1960 و1966. تستمر الخلافات بين البلدين حول ملف الذاكرة والتاريخ، مما يعكس التوتر القائم بينهما وتحديات العلاقات الثنائية.
