أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن انتخابها لرئاسة اللجنة المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2025 إلى 2027. جرى الانتخاب خلال اجتماع اللجنة الذي حضره خبراء من 22 دولة، وهدف الاجتماع إلى مناقشة ومراجعة جهود الدول في بناء قدرات الموظفين في القطاع النووي والحفاظ عليها. وقد أشادت مدير التعليم والتدريب في الهيئة، شيماء المنصوري، بالاعتراف الدولي بالبرنامج النووي الإماراتي، معتبرة إياه نموذجاً عالمياً يحتذى به.
تعتبر مهمة اللجنة العمل على مناقشة القضايا وتبادل المعلومات وتقديم المشورة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دعم برامج التدريب للدول الأعضاء. وقد تميزت الإمارات بجهودها في بناء قدرات الإماراتيين في مجال الرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته، وكان لهذه الجهود دور كبير في انتخاب الهيئة لرئاسة اللجنة. تعتزم الهيئة تعزيز برامج التدريب والتطوير للكفاءات المحلية بهدف تحويلهم إلى خبراء في القطاع الحيوي.
تولي الهيئة أهمية كبيرة لبناء قدرات الإماراتيين في القطاع النووي لحفظ مهمتها في حماية المجتمع والعاملين والبيئة. وقد وضعت الهيئة إطاراً مهنياً لبناء القدرات وتطوير القادة والموظفين غير القياديين من خلال تنفيذ برامج تطوير مثل برنامج المهندسين الخريجين الجدد وبرنامج المتدربين القانونيين وغيرها من البرامج. كما أن الإماراتيون يشكلون أكثر من 77% من القوى العاملة في الهيئة، وتشغل النساء العديد من المناصب القيادية فيها.
من جانبها، أعربت الهيئة الاتحادية عن فخرها بالتقدم الذي حققته الإمارات في رحلتها في الاستثمار في تطوير الكوادر المحلية في القطاع النووي. وكرست الهيئة جهودًا كبيرة لاستثمار في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وتعتزم الاستمرار في تعزيز البرامج التدريبية وتطوير الكفاءات المحلية لضمان استمرارية التطور.
تتمثل المهمة الرئيسية للجنة التي أنشئت في عام 2009 في تبادل المعلومات وتقديم المشورة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن كافة القضايا المتعلقة بدعم برامج التدريب للدول الأعضاء. وتشمل الإنجازات الرئيسية للجنة مراجعة الاحتياجات الكفاءة ونشر بحوث حول أنظمة ضمان الكفاءة الرقابية وتقديم المشورة بشأن معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعد رئاسة الهيئة لهذه اللجنة خطوة هامة نحو إبراز تقدم الإمارات في مسار التطوير والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
