في توغو، شهدت الأوضاع السياسية تطورا مثيرا، حيث قام البرلمان بتعديل الدستور محوِّلا النظام الحكومي من رئاسي إلى برلماني بأغلبية ساحقة، دون استشارة شعبية، مما أثار احتجاجات واسعة من المعارضة. تم دعوة البرلمان لإعادة قراءة الدستور بناءً على طلب من الرئيس فور غناسينغبي، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة. تصاعدت التوترات حيث تم اعتقال أعضاء من التحالف السياسي، ورفضت الحكومة المظاهرات المخطط لها، مما دفع الرئيس للتراجع وتأجيل الانتخابات.
تم تبني دستور جديد في توغو دون استفتاء شعبي، يغير نظام الحكم إلى برلماني، ويمنح السلطة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اختيار الرئيس ورئيس الوزراء. تم تشكيل ائتلاف من الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني للاحتجاج ضد هذا التغيير، معتبرينه “انقلابا دستوريا”. تم توقيع رسالة مفتوحة من عدد من الأكاديميين والمثقفين تدين التعديل الدستوري وتطالب بإلغائه.
تصاعدت حدة التوترات بعد اعتقال أعضاء من التحالف السياسي، ورفض الحكومة المظاهرات، مما دفع الرئيس لطلب إعادة قراءة الدستور وتأجيل الانتخابات البرلمانية. نفى الوزير في الحكومة مزاعم التلاعب وأكد أن كل الخطوات تستند إلى رغبة الشعب. تصر المعارضة على رفض الدستور الجديد وتعتبر أن عملية التصويت مزايدة على الحملات الانتخابية للمعارضة.
شهدت توغو انطلاق حملة انتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 29 أبريل، حيث خططت الأحزاب المعارضة لتنظيم مظاهرات احتجاجية رغم الحظر الحكومي. يعتبر الشعب توغو أنه مصمم على تغيير الوضع السياسي والحيلولة دون بقاء الرئيس في السلطة. يعتقد البعض أن استراتيجية الرئيس تتضمن توليه منصب رئيس الوزراء للحفاظ على السلطة، في حين تدعو المعارضة للتدخل الدولي لوقف التطورات غير المرغوب فيها.
