أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنها قد تسوية أوضاع المخالفين على كفالة الشركات التي لا يوجد عليها قيود وذلك ضمن المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة في الدولة لتعديل أوضاعهم. وتنتهي هذه المهلة في 31 أكتوبر الجاري. وفي حال وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم التعامل مع تعديل أوضاع العمال من قبل الهيئة بعد اكتمال الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الهيئة أنه في حالة وجود تحديات أثناء تعديل أوضاع المخالف، يتم التنسيق مع الإدارات التنفيذية لتسهيل هذه العملية. وبالنسبة لتسوية موقف الشريك والمستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، يجب على هؤلاء الأشخاص الانتهاء من إجراءات إلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل تقديم طلب المغادرة.
وفي سياق ذي صلة، منحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة في سبتمبر الماضي. واعتمدت الهيئة إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية لمدة شهرين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً”. تأتي هذه المبادرة في إطار نهج دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على قيم الرحمة والتسامح.
وتقدم الهيئة ست خدمات للمخالفين، بما في ذلك إصدار تصريح مغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً، وتعديل وتجديد التأشيرة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمات مماثلة للمخالفين، مما يشمل إصدار وتجديد تصاريح العمل والإلغاء، وقيد الشكاوى للفئات المعنية.
وخلال المهلة الممنوحة، تعفى المنشآت من الغرامات الإدارية عند مخالفتهم لتزويد الوزارة بعقد العمل أو تجديد تصاريح العمل. ودعت الهيئة جميع المخالفين للاستفادة من هذه المهلة لتصحيح أوضاعهم بناءً على رغبتهم. وتساعدهم الهيئة على تجاوز المخالفات السابقة أو مغادرة الدولة بدون عواقب قانونية، مع إعفائهم من الغرامات المالية.
وتأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على الأمن وتقديم الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم بسهولة ويسر، وفقا للقانون وتقديم الدعم لهم خلال هذه العملية. وتعكس هذه الخطوة روح التسامح والرحمة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة وتعكس رعاية المرء ومعالجة الوضع بكل حكمة وعدالة.
