تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب بسبب اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، حيث من المتوقع تثبيت الأسعار دون خفض، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والحفاظ على الأموال التي تم ضخها من المستثمرين. وإذا تم الإبقاء على التثبيت فستكون هذه المرة الرابعة دون تغيير منذ فترة طويلة، مما يعكس استقرار السياسة النقدية في مصر.
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه برئاسة السيد حسن عبد الله لتحديد ومناقشة أسعار العائد في البنوك، ويتوقع الكثيرون أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع لتحقيق نوع من الاستقرار. ويذكر أن هذا الاجتماع هو السابع من نوعه خلال عام 2024، حيث يجتمع أعضاء اللجنة بشكل دوري كل شهر ونصف.
في سياق متصل، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. بينما شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً مفاجئاً في محلات الصاغة المصرية، ووصل سعر عيار 21 إلى 3,610 جنيهات مقارنة بتعاملات اليوم السابق.
يُعتقد أن تثبيت سعر الفائدة في مصر قد يكون له تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات الجديدة داخل البلاد، نظراً لأن أسعار الفائدة قد أصبحت مرضية للكثيرين من المستثمرين. ويأتي هذا التوقع في إطار سعي البنك المركزي المصري لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
من المهم متابعة تطورات السياسة النقدية في مصر وقرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، حيث تلعب هذه القرارات دوراً حيوياً في تحديد اتجاهات الاقتصاد المصري ومدى جاذبيته للاستثمارات. ومن المتوقع أن يظل الاهتمام بأسعار الصرف والذهب مستمراً في الفترة القادمة، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
