قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف م.مشعل الزيد إنه سيتم طرح 50% من أسهم شركة مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة للاكتتاب على المواطنين بعد التشغيل الكلي للمشروع. وأفاد أن هدف المشروع توفير شبكة ذات سرعات قياسية ونشر شبكة الألياف الضوئية بأداء عال ومتميز في جميع مناطق الكويت تماشيا مع الرؤية السامية ودعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في الكويت. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت.
قال مشعل الزيد وكيل وزارة المواصلات بالتكليف إن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية أعلنت في شهر يونيو الماضي قائمة الشركات وتحالفات الشركات المؤهلة للمشاركة في مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة. وأضاف أن شركة المشروع ستتولى تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد. كما أشار إلى أن التعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص من شأنه تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الكويت.
أكد الزيد أن إبرام عقد الشراكة سيكون بين وزارة المواصلات وشركة المشروع وفقا لأحكام القانون (2014/116) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية على أن تكون مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 50 عاما شاملة مدة البناء وتتضمن المواقع اللازمة لتطوير وتشغيل الشبكة. وأشار إلى أهمية المشروع في توفير عروض تجارية وخدمات شركات الاتصالات المرخصة، بصورة محسنة مما سينعكس إيجابا على الخدمة وسرعات الإنترنت المقدمة للمشتركين.
أوضح الزيد أن القانون ينص على طرح 50% من الأسهم في شركة المشروع للمواطنين الكويتيين بعد التشغيل الكلي للمشروع، علما أن حجم المشروع سيكون كبيرا. وأكد أن التعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص من شأنه تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الكويت وأن نسبة العمالة الوطنية في شركة المشروع لن تقل عن 65% من إجمالي العاملين.
أوضح وكيل وزارة المواصلات أن قيمة المشروع النهائية ستحدد بعد تسلم وفض كل عطاءات الشركات والتحـــالفات المؤهلة للمشروع وفقا للأنظمة والإجراءات المتبعة من الهيئة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المواصلات. وأوضح أيضا أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين الراغبين في العمل في مجال الاقتصاد الرقمي مع خطة لتطوير مهاراتهم وأنه سيؤدي إلى زيادة انتشار النطاق العريض وتقليل التكلفة التشغيلية التي تقع على عاتق الوزارة.
