نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برنامج تدريبي حول دور الهيئة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفئة الإشرافية بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً من 50 جهة حكومية. وأكدت مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب بالهيئة، نادين البدر، أهمية تعزيز التعاون مع جهات الدولة لنشر الوعي بالقانون ومكافحة الفساد. وتناول البرنامج عدة محاور منها اختصاصات الهيئة واستراتيجية الكويت في تعزيز النزاهة وتشريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
وتمحور البرنامج حول قضايا تتعلق بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد ودور الهيئة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين الدولي والمحلي. واستعرض البرنامج أيضاً آليات تقديم الإقرارات المالية ونظام الذمة المالية، إضافة إلى كيفية فحصها والحماية التي يجب توفيرها للمبلغين عن الفساد. ودعت الجهات الحكومية إلى المشاركة في البرنامج التدريبي المقبل الذي سيعقد في الـ28 من الشهر الجاري، والذي يستهدف الفئات التنفيذية لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية بين العاملين في الجهات الحكومية.
بالاضافة الى ذلك، تناول البرنامج أيضاً قوانين تعزيز النزاهة مثل قانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون تعارض المصالح الذي يهدف إلى زيادة الشفافية والحد من حالات الفساد. وتحدثت البدر عن دور الهيئة في تلقي البلاغات وحماية المبلغين عن الفساد، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع.
يهدف البرنامج التدريبي القادم إلى توجيه الفئات التنفيذية لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية بين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف التي تسهم في بناء مجتمع خالٍ من الفساد وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين. وتعكس هذه المبادرات التزام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالقضاء على الفساد وتعزيز النزاهة في جميع مجالات العمل الحكومي.
بشكل عام، تعتبر المبادرات والبرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد محورية في بناء وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد، وتوفير التدريب والتوجيه اللازم للموظفين الحكوميين لفهم قوانين النزاهة ومكافحة الفساد، وتحفيزهم على الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في أداء واجباتهم الوظيفية. ويعكس ذلك التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في إدارة شؤون الدولة وضمان استخدام السلطة بطريقة شرعية ومسؤولة.
ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة الفساد، يمكن تحقيق نتائج أكثر فعالية في مكافحة هذه الظاهرة الضارة على المجتمع. وتعكس هذه المبادرات التصميم الحكومي على تعزيز دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد كمركز رائد في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الوعي بأهمية حماية المال العام وضرورة تحقيق العدالة والمساءلة في إدارة الشؤون الحكومية.
