أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، عن قرارات جديدة برفع نسب توطين أربع مهن صحية في القطاع الخاص. تشمل هذه المهن مهنة الأشعة بنسبة 65%، ومهنة المختبرات الطبية بنسبة 70%، ومهنة التغذية العلاجية بنسبة 80%، ومهنة العلاج الطبيعي بنسبة 80%. تهدف هذه القرارات إلى توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. تم تحديد آلية تطبيق هذه القرارات على المنشآت في مرحلتين.
وفي تفاصيل القرارات، تبدأ المرحلة الأولى بعد 6 أشهر من إصدار القرارات في المدن الرئيسية، مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر، وتمتد المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا لتشمل جميع مناطق المملكة. هذه القرارات تأتي على خلفية جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاع الصحي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وتُعتبر القرارات الجديدة لرفع نسب التوطين للمهن الصحية استمرارًا للقرارات السابقة، وتأتي انسجاماً مع استراتيجيات سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والشابات من الحصول على فرص عمل نوعية وجاذبة في قطاع الصحة. وستقوم وزارة الصحة بتنظيم عملية توظيف ومتابعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتقوم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم دعم ومحفزات للمنشآت الخاصة لتوظيف الكوادر السعودية، من خلال برامج دعم الاستقطاب والتدريب والتوظيف. ويتمثل الهدف من هذه الجهود في تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي من الحصول على فرص وظيفية في جميع مناطق المملكة. يجب على المنشآت الالتزام بتطبيق الأحكام والنسب المطلوبة لتفادي العقوبات النظامية المحتملة.
وتم إصدار دليل إجرائي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوضح تفاصيل توطين المهن والنسب المطلوبة، ويتوفر هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة. يجب على المنشآت الاطلاع على هذا الدليل والالتزام بتطبيقه لتفادي المشاكل المحتملة. تهدف هذه الجهود إلى تحسين البيئة العملية للمواطنين ودعم القدرات الوطنية في القطاع الصحي.
