أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن تعزيز نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص. وتشمل هذه الزيادة مهن الأشعة بنسبة 65%، ومهن المختبرات الطبية بنسبة 70%، ومهن التغذية العلاجية بنسبة 80%، ومهن العلاج الطبيعي بنسبة 80%.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الوزارتين لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات في مختلف المناطق السعودية، بهدف تحفيز سوق العمل وتعزيز كفاءات الشباب والشابات في القطاع الصحي. وتم تحديد آلية تطبيق القرارات على مرحلتين، حيث يبدأ تطبيقها على المدن الرئيسية بعد 6 أشهر من إصدارها، وعلى جميع منشآت المملكة بعد 12 شهرًا من القرارات.
هدفت هذه القرارات إلى تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي من الحصول على فرص عمل جادة وجذابة في مختلف مناطق المملكة، مع إشراف وزارة الصحة على تنفيذها ومتابعتها من أجل تحقيق أهداف سوق العمل وتعزيز توظيف المواطنين. وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برامج ومحفزات للمنشآت الخاصة لتسهيل توظيف السعوديين وتدريبهم ودعم استمرارهم في العمل.
وصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل توطين المهن الصحية والنسب المطلوبة لها، وحثت المنشآت على الالتزام بتطبيق الأحكام والتوجيهات المعلنة. ومن جهتها، تعتزم الوزارتان متابعة تنفيذ هذه القرارات بصورة دقيقة وفاعلة، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتحقيق التوازن في سوق العمل الصحي.
بذلك، تمثل هذه الخطوة استمراراً للجهود السابقة في توطين المهن الصحية ودعم الشباب والشابات في الحصول على فرص عمل جديدة ومجزية في القطاع الصحي. وتعكس تلك القرارات تطلعات الحكومة السعودية نحو تعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من العمل في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، لبناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الموارد البشرية المحلية.
