يخطط السير كير ستارمر لمواجهة مشكلة الاقتصاد البريطاني من خلال الاستفادة من تجربة آخر أزمة كبرى في البلاد: جائحة كوفيد-19. يسعى حكومة ستارمر إلى إحياء بعض من الحماس الذي شهدته فترة الأزمة التي أدت إلى تطوير لقاحات بوقت قياسي. تهدف هذه الجهود إلى تقديم الأولويات التي يمكن تسريعها من خلال تحديث نظام الرقابة والتسريع في الموافقات. واحد من الحلول التي يقدمها ستارمر هو تأسيس مكتب الابتكار التنظيمي، والذي يقترح استخدام مثل هيئة اللقاحات لتسهيل عمليات الموافقة والتعاون بين الجهات المعنية. حكومة ستارمر ستعمل على تعديل الأنظمة التنظيمية بما يتناسب مع الأولويات الجديدة ومساعدة هذه الهيئات على تحديث اللوائح، تسريع الموافقات، والتعاون أكثر بفاعلية.
تم التأكيد على أهمية النمو والابتكار في الحكومة الجديدة من خلال تعديل نظام الرقابة، مع التأكيد على الدور الهام للهيئات الرقابية في دعم النمو الاقتصادي. وتستعرض الحكومة الحالية عددًا من القرارات التي دلت على التفصيل الأكبر في تبني نهج أكثر توجيهًا للنمو والاستثمار. يشير رئيس هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إلى ضرورة التركيز على القرارات طويلة الأمد لدعم الاستثمار بأفضل الطرق الممكنة، وهو ما يعكس تحسن البيئة التنظيمية بما يتناسب مع التطلعات الاقتصادية الكبرى للبلاد.
تحاول الحكومة الحالية إظهار التغييرات الإيجابية التي أحدثتها في الهيئات الرقابية مثل هيئة السلوك المالي وهيئة الرقابة المالية. وتشير هذه الهيئات إلى إصلاح نظام اللوائح الخاصة بها لبسط المزيد من الشفافية وتسهيل الإجراءات. كما أن الحكومة تأخذ بنظر الاعتبار الاكتشافات والتوجيهات الاستراتيجية عند اتخاذ القرارات بخصوص التحقيقات في الاندماجات والاستحواذات، لكنها تؤكد على استقلال هذه الهيئات في اتخاذ القرارات الفردية.
هدف ستارمر ووزير الأعمال البريطاني تسريع العمليات، وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى البلاد. يتم تسليط الضوء على ضرورة التغيير في القوانين واللوائح لتوفير البنية التحتية الضرورية والسكن، وسهولة الوصول إلى التمويل والاستثمار. تؤكد الحكومة على أهمية تغيير البيئة التنظيمية واعتبارها أداة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع الاقتصاد باتجاه النمو.
بالنظر إلى السياق العام، تبدو الجهود الحالية من حكومة ستارمر موجهة بشكل رئيسي نحو تبسيط الأجراءات وتحسين مرونة اللوائح التنظيمية. يعتبر الحاضرون من رجال الأعمال البريطانيين الهيئات الرقابية شريكًا أساسيًا في تعزيز البيئة الاقتصادية ودعم الاستثمار. وتستعرض الحكومة مجموعة من السياسات والإصلاحات التي تهدف لتعزيز جاهزية البلاد لدعم الاقتصاد والاستثمار في المستقبل.
