قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة السجون الإسرائيلية تستخدم مرض الجرب الجلدي كأداة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين. تشكل مرض الجرب أحد أبرز الأمراض التي يعاني منها الأسرى، وتظهر آثارها بوضوح على جسدهم. وأظهرت الفحوصات الطبية أن الأسرى يعانون من مشاكل صحية أخرى نتيجة لهذا المرض. وأشار النادي إلى أن إدارة السجون تستخدم مرض الجرب كوسيلة لتنكيل وتعذيب الأسرى، وجعلت حق العلاج والرعاية الصحية أداة لتعذيبهم على مدى سنوات طويلة.
ونقل النادي تصريحاً من أحد الأسرى الذي تم الإفراج عنه، حيث وصف إدارة السجن القسم الذي كان يقيم فيه بـ”الزومبي” بسبب تأثير المرض على حالتهم الصحية. وأكد أن الكثير من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم يعانون من مشاكل صحية مستمرة ويحتاجون إلى رعاية طبية دائمة. ونشر النادي صوراً للأسرى الذين تم الإفراج عنهم، حيث بدت آثار التعذيب التي تعرضوا له من قبل الاحتلال والجرائم الطبية التي ارتكبت ضدهم وجريمة التجويع التي طالتهم.
وأشار النادي إلى الأطفال الأسرى الذين يعانون من سوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية، حيث يحرمون من الحصول على الاستحمام ويتم مصادرة ملابسهم باستثناء ما هم يرتدونه، ويتم منعهم من امتلاك الصابون والمعقمات مما أدى إلى انتشار مرض الجرب بينهم. وأوضح أن عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قبل إسرائيل يتجاوز 11 ألف و300 في الضفة الغربية وآلاف آخرين من قطاع غزة.
تواصل إسرائيل جهودها في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة وتواصل عملياتها العسكرية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة الآلاف. وأسفرت هذه الإبادة المتواصلة عن مقتل وإصابة وفقدان الآلاف من الفلسطينيين، وسط دمار هائل ومجاعة كارثية أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين. وتواصل إسرائيل تجاهل قرارات المجتمع الدولي بوقف الهجمات وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
من جانبها، استمرت القوات الإسرائيلية في القتل والتدمير في غزة رغم الدعم الأميركي وقرارات المجلس الدولي ومحكمة العدل الدولية. وأدت هذه العمليات المتواصلة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع وزيادة عدد الضحايا. وتواصل تل أبيب إرتكاب مجازرها وسط تجاهل للقوانين الدولية وقرارات المجتمع الدولي، مما يجعل الوضع في غزة يتدهور يوماً بعد يوم.
في النهاية، تستمر إسرائيل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني سواء في السجون أو خارجها، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة العدد الكبير من الضحايا والمصابين. وتواصل المجتمع الدولي الصمت والتقاعس تجاه هذه الجرائم، رغم وضوحها وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وحقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضحايا هذه الإبادة الجماعية.
