أكد الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة على التزام البلاد بدعم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. حيث دعا الوفد إلى تعزيز العمل المشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة. وأكد أن تطوير القطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا يعد جزءًا من رؤية الكويت “كويت جديدة” لتحقيق تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي.
أشار الوفد إلى جهود الكويت في مجال الطاقة النظيفة والاعتماد على مشروع “الشقايا” للطاقة المتجددة، الذي يهدف لتوليد 15% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2030. وأظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي النجاحات التي حققتها الكويت في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى النجاحات في القطاع النقدي والمصرفي. وأكد الوفد استمرار التعاون والدعم للسياسات التي تهدف إلى تحسين استدامة الديون الخارجية.
وأكد الوفد الكويتي على أهمية تقديم المساعدة التنموية لدول العالم النامية، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الذي قدم مساعدات لأكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة. وأوضح أن ذلك يعكس حرص الكويت على دعم الدول النامية وتحقيق استدامة واستقرار الاقتصاد العالمي. وأكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، تحتاج إلى تعاون مشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية.
على الصعيد الدولي، أشار الوفد الدائم للكويت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي جراء التحولات البيئية والاقتصادية والجيوسياسية. لذلك، دعا إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تضمن الاستدامة والعدالة الاجتماعية. وتختتم كلمة الوفد الكويتي بدعوة المجتمع الدولي إلى التعاون والعمل المشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية، لمواجهة التحديات وضمان تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
