أكد خبير العقارات خالد المبيض، خلال مداخلته في قناة الإخبارية، على أهمية ربط عقود الإيجار بفواتير خدمات المياه والكهرباء لوضع حد للتحايل والتلاعب في هذا المجال. وأوضح المبيض أن هذه الخطوة لها دور كبير في منع النصب والتحايل على المستأجرين، وتساهم في تحفيز دخول المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق وبالتالي خلق توازن بين العرض والطلب.
وأشار المبيض إلى أن العديد من المستأجرين كانوا يعانون من حالات نصب وتلاعب في العقود السكنية، وكذلك من الأخطاء التي تلحق بأصحاب العقارات غير المقصودة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى تحمل المستأجرين تكاليف تعود إلى مستأجر سابق قد لا يكونوا على علم بها. وبالتالي، فإن ربط العقود بفواتير الخدمات يعتبر إجراءً هامًا لحماية حقوق الطرفين وتحقيق المساواة بينهم.
وأوضح المبيض أن هذه الخطوة ليست مجرد وسيلة لوضع حدٍ للتحايل والتلاعب في العقارات، بل لها أيضًا دور في تحفيز دخول المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق. وهذا يساهم في خلق توازن بين العرض والطلب، وبالتالي يعزز الاستقرار في السوق العقارية ويساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للطرفين.
وأشار المبيض إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون ذات أثر إيجابي على قطاع العقارات بشكل عام، حيث تعزز من الثقة بين الأطراف وتحد من الخسائر والمشاكل التي قد تنجم عن التحايل والتلاعب في العقود السكنية. وعلى الجهة الأخرى، تزيد من فرص دخول المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق، مما يعود بالفائدة على المالكين والمستأجرين على حد سواء.
بالاعتماد على ربط العقود بفواتير خدمات المياه والكهرباء، يمكن تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في سوق العقارات، وبالتالي تحقيق استقرار أكبر في الأسعار وتوفير بيئة أكثر شفافية وأمانًا لكل الأطراف. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه هذه الخطوة، إلا أنها تعتبر استثمارًا مهمًا في تطوير القطاع العقاري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
