زادت وزارة العدل الخدمات المقدمة من قبل منصة “وساطة” بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون بديلاً ذكيًا للتقاضي التقليدي. هذه الخدمات تشمل قيد الوسطاء وتجديد رخصهم وتسجيل المنازعات التي يرغب أطرافها في الوصول إلى حلول ودية خلال فترة ثلاثة أشهر. وكشفت الوزارة أن اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر منصة وساطة تكون بمثابة أحكام نهائية لا طعن عليها وتحال مباشرة إلى قاضي التنفيذ.
وفي جلسة عُقدت على هامش معرض جيتكس، أكد مفتش قضائي أول بوزارة العدل أن منصة “وساطة” تعززت بوسائل تقنية وبشرية ولوجستية متطورة لضمان استخدامها بسهولة. وأشار إلى أهمية الوساطة في تسهيل عمل القضاة وتيسير حياة أفراد المجتمع وتعميق الخلافات والمرور بحزمة من الإجراءات. ولفت إلى أن الاتفاق النهائي الذي يتم التوصل إليه بين طرفي الوساطة يكون ملزمًا ونهائيًا ويحال مباشرة إلى قاضي التنفيذ.
تعتمد منصة “وساطة” على تقنيات متطورة مثل البلوك تشين والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني. وتشتمل على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة القضائية وغير القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة. وتسهل وزارة العدل الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين من خلال تطوير منصة الوساطة على موقعها الإلكتروني.
تضمنت الجلسة التي عُقدت على هامش معرض جيتكس أن خدمة “وساطة” تعد من أهم الوسائل القانونية لترسيخ العدالة بطريقة ودية، وسوف تكون لها دور كبير في المستقبل. وأوضح الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة العدل أن الهدف من المنصة هو تسهيل وصول الناس إلى العدالة وتخفيف العبء عن المحاكم من خلال منظومة مبتكرة وحلول مرنة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الرئيس التنفيذي أن وزارة العدل صارت رائدة عالميًا في الابتكار والتقنيات الذكية في مجال القضاء. وأشار إلى أن منصة وساطة تنظر جميع النزاعات المدنية والتجارية ما عدا تلك التي لا يجوز الصلح فيها. ورأى أن هناك اهتمامًا دوليًا بنقل تجربة وزارة العدل في هذا المجال إلى دول أخرى.
يعتمد استخدام المنصة على خبرة الوسيط ومرونة الطرفين، حيث تبدأ المفاوضات بينهما وعند الاتفاق على الحل المطروح، تصاغ اتفاقية تسوية بحرفية وبشكل قانوني من قبل الوسيط. وتمتلك وزارة العدل نخبة من الوسطاء المدربين بشكل جيد وتقوم بتدقيقهم بعناية.
