كشفت رئيسة قسم العمليات في مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، أروى الأحمد، عن أن المركز يدقق يومياً حوالي 8 آلاف دعوى قادمة من 185 محكمة من محاكم الدرجة الأولى. وأكدت أن هناك حوالي 288 سعودية مؤهلة في مجالات القانون والشريعة تعمل في المركز بالإضافة إلى أكثر من 4,000 خبير مسجل عبر منصة “خبرة”. وأشارت الأحمد إلى أن متوسط الزمن اللازم لعملية تدقيق الدعوى هو 10 دقائق فقط، وأنه يُستغرق متوسط 5 أيام عمل لإحالة الدعاوى. وأوضحت أن الدعاوى التي تنطبق عليها الشروط تُحال إلى مركز المصالحة للبحث عن حلول للنزاع.
وفيما يتعلق بأداء المركز، أكدت الأحمد أنه تم إنجاز أكثر من 7.5 مليون عملية تدقيق منذ افتتاح المركز في عام 1441هـ، مع تصدر الدعاوى المرورية ودعاوى الإخلاء وأجرة العمال والعقار قائمة الدعاوى الواردة. وقالت إن نسبة الدعاوى التي تُعاد لعدم مطابقتها للشروط لا تتجاوز 1.5% من الدعاوى الواردة، ويتم توضيح الملاحظات للمستفيد وإرسالها له عبر رسالة آلية.
وأوضحت رئيسة قسم العمليات أن مركز تدقيق الدعاوى يعد جزءاً مهماً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، من خلال تقديم خدمات مثل الدراسة الأولية لملف القضية وإدارة التبليغات وصياغة مسودات الأحكام وتهيئة طلبات الإفلاس. وأكدت أن هذه الخدمات تعتبر جزءً من رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا وتعزيز كفاءة الدوائر القضائية. وأشارت إلى أن عمل المركز يتضمن استكمال الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة والتأكد من توافقها مع التشريعات.
وأكدت الأحمد أن المركز ساهم في تحسين جودة الأحكام القضائية وتعزيز الكفاءة والشفافية، ورسخ منظومة القضاء المؤسسي، بالإضافة إلى دعم عمل المحاكم ورفع جودة الخدمات القضائية. كما أشارت إلى أهمية تقليل أمد التقاضي وزيادة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم. وأكدت أن المركز يحظى بدعم كبير من وزير العدل، وأنه يعكس التحولات العميقة في القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية.
