في تشاد، أعلن نحو 15 حزبا معارضا مقاطعتهم للانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية المقبلة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالسجل الانتخابي “الفاسد” وعدم وجود ضمانات بخصوص نزاهة الانتخابات. كما تم استبعاد أحزاب المعارضة التي لم تشارك في المرحلة الانتقالية ولا تمتلك مقاعد في المؤسسات حتى الآن، مما أدى إلى دعوة التشاديين إلى إقامة “مقاطعة انتخابية”. ولم يوضح زعيم حزب “المحولون” المعارض سوكسيه ماسرا استراتيجيته بعد، ولكن يبدو أن هناك توترات سياسية تعصف بالبلاد.
الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إنتو عيّن ماسرا رئيسا للوزراء في بداية العام بعد اتفاق مصالحة تم التوقيع عليه في كينشاسا. ومع ذلك، فقد ماسرا منصبه بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الجنرال كاكا. وسيجري الانتخابات في 29 ديسمبر، حيث سيتمكن المرشحون من تقديم ترشيحاتهم في الفترة ما بين 19 و28 أكتوبر. وقد تم تحديد تركيبة البرلمان الجديد بعد صدور قانون أساسي جديد، فيما كان آخر انتخابات برلمانية في البلاد في عام 2011.
يأتي هذا القرار بمقاطعة الانتخابات بعد أشهر من تأجيل الانتخابات المقررة في عام 2015 بسبب التهديدات الأمنية وفيروس كورونا والفترة الانتقالية التي تلت وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي. ومن الواضح أن هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي تسود البلاد، مما جعل العديد من أحزاب المعارضة يقررون مقاطعة الانتخابات. يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في التصدي للفساد وضمان نزاهة الانتخابات في المستقبل.
يظهر من خلال هذا الوضع أن الديمقراطية في تشاد لا تزال تواجه تحديات كبيرة، حيث يبدو أن هناك جدل حول نزاهة الانتخابات وشفافيتها. وبالنظر إلى الظروف السياسية الحالية، يجب على الحكومة التشادية أن تتحرك بسرعة لحل الأزمة السياسية وإيجاد حلول لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية تعكس إرادة الشعب. من المهم أن تلتزم الحكومة بضمانات إجراء انتخابات متكافئة ونزيهة لضمان الاستقرار السياسي في البلاد.
