قال محلل سياسي إسرائيلي إن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإخراج قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (اليونيفيل) من الجنوب يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي للأمم المتحدة وأمينها العام، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالميدان. وأوضح الأكاديمي والمحلل السياسي علي شكر أن إسرائيل انتقلت من موقفها العدائي التحريضي المعلن ضد الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى مرحلة إجرائية؛ حيث يرتبط الطلب الإسرائيلي بالواقع العسكري والميداني، حيث توجد قوات اليونيفيل على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وتشكل للجيش الإسرائيلي نقاط إستراتيجية ومحورية تساعده في كشف المواقع اللبنانية.
وفي هذا السياق، يمهد نتنياهو بطلبه إخلاء مسؤولية إسرائيل عن أي استهدافات مستقبلية للقوات الأممية في الجنوب اللبناني، ويندرج الطلب أيضا ضمن مساعي تل أبيب لإلغاء القرار الأممي 1701 مع التمسك ببعض بنوده التي تخدم مصالح إسرائيل. ورغم ذلك، فإن تجدد العنف في المنطقة يثير المخاوف من تصعيد يمكن أن يؤثر على استقرار المنطقة بشكل كبير.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله لا يعرض نفسه للخطر كثيراً بطلب انسحاب قوات حفظ السلام الأممية في ظل تمركزه على كل الأراضي اللبنانية. وقد دعا نتنياهو اليوم غوتيريش إلى سحب قوات اليونيفيل فوراً من جنوب لبنان، معبراً عن رغبته في إستئناف التموضع الإسرائيلي الاستراتيجي في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلنت اليونيفيل اليوم أن الجيش الإسرائيلي اقتحم موقعاً للقوة الأممية في بلدة راميا جنوبي لبنان، بعد تعرض القوات الأممية لسلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية. تأسست اليونيفيل في 1978 بهدف العمل على انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيطرتها في المنطقة.
تم تعديل مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مرتين في عامي 1982 و2000 وبعد حرب 2006، ويشمل دور اليونيفيل في مراقبة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في المنطقة، وتوجيه المساعدات الإنسانية للمواطنين وتسهيل عودة المهجرين بشكل آمن وطوعي. تجدر الإشارة إلى أن القرار 1701 تم اعتماده في أعقاب حرب لبنان الثانية وتضمن وقف إطلاق النار وسلام تل أبيب.
