وافق المجلس الأعلى للقضاء، في القرار رقم (33) لسنة 2024، على ترقية عدد من مستشاري محكمة الاستئناف إلى درجة وكيل محكمة الاستئناف اعتبارا من 1 نوفمبر 2024. وقد تضمنت قائمة المستشارين المرقين أسماء عدة، بما في ذلك مستشارين يحملان اللقب الدكتور، مما يشير إلى مستوى التأهيل والخبرة التي يتمتعون بها.
تأتي هذه الترقيات في سياق جهود تحسين جودة القضاء في البلاد، وتعزيز الكفاءة والكفاءة العملية للقضاة. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم النظام القضائي وتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
يعد الترقية إلى درجة وكيل محكمة الاستئناف خطوة هامة في مسار مهني القضاة المشمولين بها، حيث يكون لها تأثير كبير على مستوى التحقيق والعدالة والأمانة القضائية. ويمكن أن تسهم هذه الترقيات في تعزيز الاستقلالية والشفافية والنزاهة في القضاء.
تبرز قائمة المستشارين المرقين إلى درجة وكيل محكمة الاستئناف تنوعا في التخصصات والخبرات، مما يعزز التنوع والتمثيل العادل للقضاة في النظام القضائي. ويأتي هذا في إطار جهود تعزيز المساواة والعدالة في التعامل مع القضايا المختلفة وتأمين حقوق المواطنين.
تعكس هذه الترقيات التزام الحكومة بتعزيز القطاع القضائي ودعم القضاة في تقديم العدالة وحفظ حقوق المواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الإصلاحات والتحسينات التي يتبناها النظام القضائي لضمان تقديم العدالة بمهنية وشفافية ونزاهة.
