أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي دخل في مرحلة جديدة من “اقتصاد التسلح”، حيث أصبح يتطلب موافقة كبار القادة لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب نقص المخزون من الذخيرة. تأجلت زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة بسبب حظر الصادرات الغربية، ما دفع الجيش الإسرائيلي لرفع مستوى القادة المخولين بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة.
وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة “اقتصاد التسلح” بالنسبة لصواريخ القبة الحديدية بدءًا من الأسبوع الثاني للحرب، ولكن بسبب نقص المخزون، تم تشديد القيود على استخدام الأسلحة. قامت بريطانيا وألمانيا وكندا بفرض قيود أخيرًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مما تسبب في إضافة ضغط على الجيش الإسرائيلي.
وأعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها من تأجيل زيارة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة، حيث كانت الزيارة مخططة لمناقشة احتياجات إسرائيل من الأسلحة وتوريد شحنات الأسلحة. وأشار مسؤولون كبار في المؤسسة إلى قلقهم بشأن توريد الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الحالي.
وتم تأجيل زيارة غالانت إلى واشنطن بسبب تشديد الشروط، حيث كان يجب عليه الانتظار للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والحصول على موافقة المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) قبل العملية الإسرائيلية ضد إيران. هذا يعكس التوترات والضغوط الحالية التي تعاني منها إسرائيل في ما يتعلق بالأمن والتسلح.
بشكل عام، يهدف اقتصاد التسلح الجديد إلى منح الأمان والحماية لإسرائيل، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة والتهديدات المحتملة. تعكس هذه الخطوة التحول في سياسة التسلح والتعامل مع الأسلحة الثقيلة، مع التركيز على استخدامها بشكل محكم وفعال وفقًا لأهداف القوى العسكرية والقيادات العليا.
بالاعتماد على الموافقة القيادية العليا، يمكن للقيادة الإسرائيلية تحقيق توجيهاتها بشكل أسرع وبشكل أكثر دقة، مما يعزز جاهزية القوات وقدرتها على التصدي لأي تهديدات محتملة. تشير التقارير إلى أهمية هذه السياسة في ضوء التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها إسرائيل على الصعيدين الداخلي والخارجي.
