كشفت صحيفة «هآرتس» عن تمرد في صفوف الجيش الإسرائيلي حيث أعلن 130 جنديًا رفضهم الخدمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس. وأثارت هذه الخطوة تفاعلًا سياسيًا وأمنيًا، حيث دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التصدي بقوة لهذا العصيان واتهم الجنود بفقدان “ضميرهم الوطني”. وفي وقت لاحق، أكد وزير الدفاع يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيتصدى بقوة لأي تحدٍ من الجنود. ورغم تواصل جهود الوساطة، إلا أن نتنياهو يتمسك بشروط جديدة لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، في شكل توازن يصعب التوصل إليه مع مطالب حماس بانسحاب إسرائيل كاملاً من القطاع.
وقد نشرت صحيفة «هآرتس» رسالة موقعة من 130 جندي إسرائيلي أكدوا فيها رفضهم مواصلة الخدمة العسكرية إذا لم تتم خطوات جدية لتبادل الأسرى المحتجزين في غزة. وأوضح الجنود أن استمرار الحرب في غزة يضع حياة الرهائن في خطر بشكل أكبر، مشيرين إلى حوادث قتل رهائن بضربات الجيش الإسرائيلي. وأعلنوا أيضًا استعدادهم للتخلي عن الخدمة إذا لم تتم تغيير السياسات الحكومية وتحقيق اتفاق لإعادة الرهائن إلى الوطن.
في رد فعل سريع، أكد وزير النقل ميري ريغيف على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجنود المتمردين، مشيرة إلى أنهم يستحقون السجن. في المقابل، نفى ممثلون عن الجيش الإسرائيلي تلقيهم الرسالة التي تحدثت عن تمرد الجنود، في تصريح يبرز الصراعات الداخلية والتوترات بين الجنود والحكومة والقيادات العسكرية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تتواصل الجهود للوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في غزة، لكن تظل الشروط المفروضة من الجانب الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، تحجِّر عملية التفاوض وتعرقل التقدم نحو حل سلمي للأزمة. وهنا يتباين الرؤيا مع حماس التي تصر على انسحاب إسرائيل كاملاً من القطاع ووقف الحرب دون تلقي شروط محددة.
بإعلان تمرد جنود الجيش الإسرائيلي ورفضهم خدمة البلد في حال عدم تحقيق تبادل الأسرى مع حماس، تتزايد التوترات الداخلية والمطالب السياسية في إسرائيل. ويتجاذب القادة العسكريون والحكوميون والنواب والنشطاء المدنيون بين الصمت على التمرد والدعم للقوانين والسياسات الحالية، في حين يواصل الناخبون تقديم التحليلات والآراء حول الأزمة المتفاقمة مع قطاع غزة وتبادل الأسرى في إطار تطورات متسارعة تمتاز بعدم اليقين والتعقيد. ومع استمرار الخلافات بين الأطراف المتنازعة، يبقى السؤال الأبرز هو إمكانية التوصل إلى تسوية تلبي المطالب الإسرائيلية والفلسطينية وتحقق الاستقرار الأمني للجميع.
