تناولت صحيفة لوموند الوضع المتدهور في لبنان واعتداءات إسرائيل على جنوب لبنان، مشيرة إلى استخدام تل أبيب لوجود أي قائد لحزب الله كذريعة لتنفيذ هجمات عنيفة، متجاهلةً استهداف قوات حفظ السلام والمدنيين الذي يعتبره القانون الإنساني الدولي خسائر جانبية. وتظهر الصحيفة أن العدوان الإسرائيلي يؤدي إلى انهيار المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، حيث تسير العمليات العسكرية دون أي اعتبارات للحدود أو للأضرار الجانبية التي يمكن أن تنجم عنها.
ذكرت الافتتاحية أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها بعد الهجمات الصاروخية التي أطلقها حزب الله في تعاون مع حركة حماس، رغم أن غالبية السكان في جنوب لبنان لا يساندون هذا النوع من التصعيد. وقد أدى ذلك إلى نزوح آلاف الإسرائيليين من شمال البلاد، مما يظهر تعقيد الحالة الإنسانية في المنطقة وتأثيرها على جميع الأطراف المعنية.
تناولت الصحيفة أهمية فرض وقف إطلاق النار، حيث إن ذلك يمثل الطريقة الوحيدة لإعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم، مع لفت الانتباه إلى أن هناك حوالى مليون نازح لبناني يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية نتيجة الصراع، بينما يعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية خانقة. وتؤكد الصحيفة أن حقوق هؤلاء النازحين لا تختلف عن حقوق الإسرائيليين وفيما يتعلق بالأضرار التي يتعرضون لها.
علاوة على ذلك، وجدت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية لا تظهر اهتمامًا كبيرًا بتمرير القرار الخاص بوقف إطلاق النار، ويبدو أن الحكومة الأمريكية، في سياق دعمها لإسرائيل، غير معنية بالإسراع في التوصل لذلك، بل تفضل حالة الانتقام وإعادة تشكيل الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة. وقد عبر نتنياهو عن هذا التوجه بشكل استفزازي حين أعلن أنه سيحول لبنان إلى ساحة قتال مدمرة إن لم يتحرك الشعب اللبناني ضد حزب الله.
في ختام مقالها، أكدت لوموند أن التصرفات الإسرائيلية مستمرة دون عقاب، حيث تسجل الحكومة الإسرائيلية تقدمًا في عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، وتواصل إدارة الحرب على بيروت والحصار المفروض على غزة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الاستدامة والأخلاقية في هذه السياسات العدوانية. تشدد الصحيفة على ضرورة النظر في التداعيات الإنسانية لهذا الصراع وضرورة إحلال السلام قبل فوات الأوان.
