نشر صندوق الاستثمارات العامة النسخة الثانية من تقرير (تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير)؛ للتأكيد على التزامه بالشفافية والإفصاح في مراحل التمويل الأخضر. وحدد الصندوق متطلبات الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الخضراء بقيمة 19.4 مليار دولار، وتم تخصيص جزء منها حتى يونيو 2024. ومن المتوقع إضافة مشاريع خضراء جديدة في طاقة متجددة ومباني خضراء وإدارة مياه مستدامة، مساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. في أكتوبر 2022، أصدر الصندوق أول سندات خضراء من الصناديق السيادية العالمية لتمويل استثمارات خضراء توفر أثراً إيجابياً على اقتصاد المملكة.
وبلغ تصنيف الصندوق الائتماني درجة (A1) من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A+) من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذلك يعكس الثقة في قدرته على تحقيق استدامة في استثماراته وأدائه المالي. وتحظى المشاريع الخضراء المؤهلة التي يستثمر فيها الصندوق بدعم كبير، ومن المتوقع أن تحقق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة. تُشمل هذه المشاريع مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات الطاقة المتجددة والمياه المستدامة والوقاية من التلوث وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية والنقل النظيف.
ويسعى الصندوق إلى توسيع مشاريعه الخضراء المستدامة وتنويع مصادر تمويله من خلال إصدار سندات خضراء وجذب استثمارات ذات أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي. ويتضمن تقرير (تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير) تفاصيل حول الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الخضراء المؤهلة وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة. ويعكس هذا التقرير التزام الصندوق بالشفافية والإفصاح في إدارة استثماراته وتحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع.
يعكس تقرير الصندوق تطوراً مستمراً في إدارة الاستثمارات الخضراء وتحقيق التأثير الإيجابي المرجو، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة للمشاريع المؤهلة والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة. ويأتي ذلك ضمن جهود الصندوق للمساهمة في تحسين البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتعزيز اقتصاد المملكة وتنويع مصادر دخلها. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الخضراء في القطاعات البيئية والاقتصادية دور الصندوق في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المملكة.
