القبيلة كمؤسسة اجتماعية تحتاج إلى موازنة بين الإيجابيات والسلبيات في ظل وجود الأنظمة والقوانين في الدولة. وتتطلب القبيلة توازناً مع مفهوم الدولة الحديثة التي تقوم على حق المواطنة للجميع بغض النظر عن الهويات الاجتماعية الفرعية. ورغم تفضيل البعض لتلك الهوية القبلية أو المناطقية، فإن الوطنية تظل الولاء الأساسي الذي يجب الالتزام به في كل جوانب الحياة. وتطرقت المقالة إلى بعض السلبيات التي قد تظهر في بعض الممارسات بين أفراد القبائل، مثل قضايا جمع الديات في حالات الدم بمبالغ مرتفعة.
ويعكس تبرع وجهاء القبائل بتسديد مخالفات المرور عن أبناء قبيلتهم بمبلغ يقدر بنحو 10 ملايين ريال، بادرة إنسانية قيمة وتحفيزية للوجهاء ورجال الأعمال في دعم المحتاجين. هذه البادرة تعكس مشروعية تسديد تلك المبالغ بغية مساعدة الأشخاص الذين قد يكون تراكمت عليهم مخالفات مرورية منذ سنوات ولم يتمكنوا من التسديد بسبب ظروف مادية صعبة. ويمكن أن تعزز هذه المبادرة الانتماء الضيق وتشجيع العطاء الإنساني في مجتمعنا، على الرغم من وجود تحفظات بشأن تقييد المساعدات بالنطاق الاجتماعي.
من المهم أن تنتشر مبادرات العطاء والتبرع في المجتمع، وأن يتبنى شيوخ ووجهاء الوطن مناطقهم وقبائلهم بادرات إنسانية مماثلة. يمكن أن تتنوع هذه المبادرات من تسديد المخالفات المرورية إلى إنشاء صناديق استثمارية وتبرعات لدعم التعليم والرعاية الصحية في المجتمعات المحتاجة. ويمكن أن تصبح تلك المشاريع مؤسسات راسخة في البرامج الخيرية، بالتعاون مع الجهات الرسمية في مختلف جوانب التنمية. هذه البادرات تعكس التكاتف والتضامن في المجتمع السعودي، وتعزز قيم العطاء والمحبة بين أفراده.
ومن جانبهم، يمكن لرجال الأعمال السعوديين أن يساهموا في دعم مثل هذه البادرات الإنسانية والاجتماعية، سواء عبر تسديد المخالفات المرورية أو تقديم منح وبرامج تعليمية للشباب في المناطق والقبائل المحتاجة. ويمكن أن تلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في دعم التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات العطاء والتبرعات. وهكذا، يمكن لمثل هذه الإجراءات الخيرية أن تساهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتضامناً، وتعزز قيم الشمولية والعدالة في المجتمع السعودي.
إن البادرات الإنسانية والخيرية التي تظهر في المجتمع السعودي تعكس روح العطاء والتضامن بين أفراده. ويجب أن تكون هذه المبادرات مستدامة ومدعومة من الجميع، سواء من وجهاء القبائل أو رجال الأعمال أو القطاع الحكومي. ومن الضروري أن يكون للمشاريع الخيرية استدامة مالية تمكنها من النمو والتوسع في تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية. وبهذه الطريقة، يمكن لمبادرات تسديد المخالفات المرورية أن تكون نموذجاً للتعاون والتضامن في بناء مجتمع أفضل وأكثر تعاوناً وتكاملاً في المملكة العربية السعودية.
