تستضيف المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وجامعة الملك سعود. ستستمر الدورة لمدة 8 أسابيع من 13 أكتوبر حتى 5 ديسمبر 2024م، وتهدف إلى تعزيز التبادل المعلوماتي والخبرات بين المشاركين من ذوي الاختصاص في الدول الشرق أوسطية. الدورة تركز على تعزيز فهم الجوانب الاقتصادية والقانونية لقواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها وإجراءاتها.
تأتي استضافة هذه الدورة ضمن أهداف المملكة العربية السعودية لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية لصناع السياسات التجارية في المنطقة. يهدف ذلك إلى تمكينهم من مواكبة المعايير العالمية في مجال التجارة الخارجية وضمان تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. ويعد اختيار المملكة لاستضافة هذه الدورة تأكيداً على دورها المحوري في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
يشتمل برنامج الدورة على عدد من النقاط المهمة مثل تسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التواصل بين المشاركين، وتعزيز الفهم لجوانب منظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تساعد هذه الدورة المسؤولين الحكوميين في اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لتنفيذ وتنظيم السياسات التجارية بشكل فعال وفعال. تعزز الدورة أيضًا تبادل الخبرات والتواصل بين المشاركين لتحسين البيئة التجارية في المنطقة الشرقية لتحقيق أهداف التنمية.
يعكس اختيار منظمة التجارة العالمية للمملكة العربية السعودية أهمية دورها في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية. كما يعكس هذا الخيار رغبة السعودية في الاستفادة من المعايير الدولية وتطبيقها في بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط. تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية وزيادة حضورها في الساحة الدولية.
يعتبر تنظيم دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وجامعة الملك سعود فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتحسين قدرات صانعي السياسات التجارية في المنطقة. من المتوقع أن تكون هذه الدورة فعالة في تبادل المعرفة وتطوير المهارات الضرورية للمشاركين لتحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط. وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة بدعم التجارة العالمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
