قد أكد الدكتور عبد الغني الصائغ، رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة، أن المنتج التأميني المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين في المملكة يعتبر تحصينًا لحقوق العمالة الوافدة. هذا المنتج التأميني يساعد العامل الوافد على الحصول على حقوقه في حالة إفلاس الشركة التي يعمل بها وتأمين عودته إلى بلاده بكرامة.
وتعد حماية حقوق العمالة الوافدة من الأولويات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ويُعتبر إطلاق “المنتج التأميني” خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة في قطاع العمل الخاص. يتم تغطية مستحقات العمالة الوافدة عندما تعجز المنشآت الخاصة عن تسديد أجورهم لفترة زمنية محددة، ويهدف هذا إلى حمايتهم وتقليل تأثير عدم استلام الحقوق المالية المستحقة لهم.
وأشار الدكتور الصائغ إلى أن الحقوق المالية والاجتماعية للعمالة الوافدة يتم ضمانها في المملكة، وهو جزء من أسس النظام العمالي في المملكة العربية السعودية. يعكس إطلاق “المنتج التأميني” التزام الحكومة السعودية بتعزيز وتعميق حقوق العمالة الوافدة وضمان سلامتهم ورفاهيتهم أثناء عملهم في المملكة.
ويعد هذا الإجراء خطوة إيجابية تعكس الاهتمام الكبير بضمان حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، وتحفظ كرامتهم وحقوقهم في جميع الظروف. وبالتالي، يعتبر “المنتج التأميني” خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.
وفي الختام، يعكس إطلاق “المنتج التأميني” التزام الحكومة السعودية بتعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة وضمان حصولهم على حقوقهم المالية والاجتماعية بشكل شامل. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة والمساواة في القطاع العمالي، وتعزيز الثقة واستقرار البيئة العملية في المملكة العربية السعودية.
