قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام سائق مركبة بدفع مبلغ 57 ألف درهم لشركة التأمين بسبب حادث مروري وقع وهو في حالة غير طبيعية وهرب من الموقع. الشركة المؤمنة دفعت تعويضًا للشخص المصاب ولصيانة السيارة المتضررة، بالإضافة إلى رسوم خدمات الإسعاف. السائق تسبب في إصابة سائق آخر وتلفيات في مركبة أحدى الشركات، وقد صدر حكم نهائي بإدانته في دعوى جزائية سابقة.
تقدمت الشركة التأمين بدعوى ضد السائق، مطالبة بتعويض مبلغ 57 ألف درهم وفوائده، وقدّمت الأوراق المطلوبة كدليل على تورط السائق في الحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية. تم دفع التعويض للمصاب ولإصلاح السيارة المتضررة، وقررت المحكمة بإلزام السائق بسداد المبلغ المطلوب إلى الشركة التأمين.
بناءً على وثيقة التأمين الموحدة، يمكن للشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو قائد المركبة بقيمة التعويض المدفوع نيابة عنه في حال تسبب السائق في حادث تحت تأثير المشروبات الكحولية. وفي هذه الحالة، يجب دفع التعويض والفوائد القانونية بالإضافة إلى المصروفات القانونية الأخرى.
المحكمة رأت أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة السائق يجعله ملزمًا بسداد المبلغ المطلوب عن تعويض المصاب وصيانة السيارة المتضررة، بناءً على الفواتير المقدمة كدليل على النفقات التي تم دفعها. وبالتالي، قضت المحكمة بإلزام السائق بسداد المبلغ المتوجب بناءً على الحكم الصادر في الدعوى.
تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الالتزام بقوانين السلامة المرورية وعدم القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيث يتحمل السائق تبعات تصرفاته في حال وقوع حوادث مرورية تسبب فيها. ويجب على الجميع احترام القوانين والتعلم من تجارب الآخرين لتجنب وقوع حوادث ومشاكل قانونية ومالية.
