أمر النائب العام المستشار د.حمد الشامسي بإجراء تحقيق فوري مع مواطن خالف قرار حظر سفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية وسافر إليها برفقة عائلته عبر دولة أخرى، مما عرض حياتهم للخطر. وهو يهيب بالمواطنين بالالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من وزارة الخارجية بشأن منع السفر إلى دول معينة، مشيرًا إلى أن مخالفة هذا الحظر تعتبر جريمة تعاقب عليها بالحبس والغرامة. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سلامة المواطنين من الأخطار في الأماكن المحددة.
يوضح النائب العام أن تلك التعليمات تُصدر لضمان سلامة المواطنين، وعلى جميع المواطنين احترامها والالتزام بها. وأن مخالفتها تعتبر جريمة بموجب أحكام القانون، ما يعرض المخالف إلى عقوبات قانونية منها الحبس والغرامة. لذلك يجب على الجميع الامتثال لتلك التعليمات والقرارات من أجل سلامتهم الشخصية وحمايتهم من الأخطار المحتملة.
يشجع النائب العام المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة لضمان سلامتهم وحمايتهم من الخطر. ويركز على أن تلك التعليمات تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وأن عدم الامتثال لها يعرض الأفراد للخطر والتعرض للمسائل القانونية. وهذا ما يتطلب التحقيق السريع في حالات مخالفة القوانين لضمان حسم الأمور وتطبيق العقوبات المناسبة.
يؤكد النائب العام أن تحقيقه في حالات مخالفة القوانين يأتي لحماية المواطنين وتطبيق العدالة. وأن مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة تعرض حياة الأفراد وعائلاتهم للخطر، مما يجعل القانون يفرض عقوبات صارمة على المخالفين. وبالتالي، يجب على الجميع التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة لحماية أنفسهم والمجتمع.
يوجه النائب العام نداءً لجميع المواطنين بضرورة الامتثال لتعليمات وزارة الخارجية والالتزام بها. ويذكر بأن عدم الامتثال لهذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة تتعلق بالحبس والغرامة. ويؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة الصادرة، من أجل حماية الفرد والمجتمع وضمان سلامتهم وأمانهم.
