اعتبرت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري أن تمكين المرأة تمكين للمجتمع ككل، وأنه حق من حقوق الإنسان، وهذا الأمر يأتي كجزء من أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقد أشارت إلى أن الإصلاحات التشريعية التي تمت في المملكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة، وأن هذه الإصلاحات لم تكن ممكنة لولا الدعم من قبل القيادة السعودية ووعي المجتمع.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال مشاركة المملكة في الدورة التاسعة والثمانين للجنة العالمية للمرأة في جنيف، أشارت هلا التويجري إلى التطور الكبير الذي شهدته المملكة في المجال القانوني والتشريعي بما يتعلق بحقوق المرأة. وتم تعديل وإصدار العديد من القوانين لضمان المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، مع تحقيق أكثر من 50 إصلاحًا في هذا الإطار.
ومن بين الإصلاحات التي تم تحقيقها تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية لضمان المساواة بين الجنسين، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية لرفع سن التقاعد إلى 60 عامًا لكل من الرجال والنساء. كما تم إصدار نظام مكافحة جريمة التحرش وتعزيز حقوق المرأة في مجال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى توسيع مشاركتها في مختلف الميادين العامة.
وأشارت هلا التويجري إلى أن هذه الإصلاحات تأتي بمثابة استجابة لقيم المجتمع السعودي وتعزيزاً لثقافته، وأنها تعكس إرادة سياسية قوية من قادة المملكة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات. ولفتت إلى أن المملكة شهدت تحسنًا كبيرًا في المنظومة القانونية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وضمان تكافل الفرص بين الجنسين.
وختمت رئيسة هيئة حقوق الإنسان كلامها بتأكيد على أهمية دور المرأة في التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن المملكة تسعى جاهدة لتعزيز دور المرأة وتمكينها في جميع المجالات، وأن الإصلاحات التي تم تحقيقها تعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة الجنسية.
