طالب خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أصحاب المخابز السياحية في السوق المصرية بتخفيض الأسعار على الفور بنسبة تصل إلى 50%. وفي تصريح خاص، أوضح صبري أن أسعار الدقيق قد انخفضت بشكل كبير في السوق المصرية من أكثر من 25 ألف جنيه إلى أقل من 15 ألف جنيه حاليًا، نتيجة لجهود الحكومة في زيادة معروض الحبوب. وأشار صبري إلى أنه من المفترض أن تنخفض أسعار الخبز السياحي في السوق المصرية بنسبة تصل إلى 50%، بعد تراجع سعر طن الدقيق بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه، مقارنة بأعلى مستوياته.
وأكد المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أن الجهات الرقابية تعمل جاهدة على مراقبة السوق المصرية ومنع التلاعب بحجم المنتج والحيلولة دون احتكار الدقيق، وأوضح أنه يتوجب على الأسعار أن تنخفض بعد هذا التراجع في سعر الدقيق. وبالنظر إلى هذا التراجع في أسعار الدقيق، يتوقع خفض الأسعار بشكل كبير لتلبية احتياجات المستهلكين وتقليل الضغط عليهم للحفاظ على قيمة العملة المحلية
من جانبه، أعرب عدد من المستهلكين عن سعادتهم بخبر خفض أسعار الخبز السياحي، مع تزايد الأعباء المالية على الأسر المصرية في ظل ارتفاع الأسعار. وقالت سارة عبد اللطيف، ربة منزل، “نرحب بخفض أسعار الخبز السياحي ونأمل أن تعكس الأسعار الجديدة هذا الانخفاض في أسعار اللحوم والخضروات الأخرى”. وأضافت فاطمة إبراهيم، أم لثلاثة أطفال، “هذا خبر جيد لنا كأسرة صغيرة نعتمد على الخبز السياحي كوجبة أساسية في وجباتنا اليومية”
على الرغم من الإيجابية التي ظهرت من ردود الفعل، يجب على أصحاب المخابز السياحية أن يضمنوا عدم التلاعب في الأسعار والالتزام بالتخفيضات الموصى بها. ومن المهم أن تستمر الجهات الرقابية في متابعة عمليات البيع وتحديد أي خروقات قد تحدث. كما يجب على الحكومة أن تواصل جهودها في زيادة المعروض من الحبوب وتشجيع تقديمها بأسعار مناسبة للمخابز، لضمان استمرار استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل مستدام.
بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي في مصر وارتفاع معدلات التضخم، يعد خفض أسعار الخبز السياحي خطوة إيجابية قد تساهم في تخفيف الضغط على الأسر وتحسين القدرة الشرائية. ويأتي هذا التخفيض في أعقاب جهود الحكومة في زيادة معروض الحبوب وتخفيض سعر الدقيق، مما يشير إلى التوجه الإيجابي في التعامل مع قضايا الغذاء والتموين في البلاد. ومن المهم أن تستمر الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان استمرار توفير الغذاء الأساسي بأسعار معقولة للمواطنين.
