أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قرار بمصادرة الأراضي التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة، وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية. وأوضحت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه من المخطط بناء 1440 وحدة سكنية في المنطقة التي سيتم مصادرتها. كما قامت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي بالموافقة على مشروعي قانون يهدفان إلى إنهاء أنشطة ومزايا الأونروا في إسرائيل.
رداً على هذه الإجراءات، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الخطوات وحذر من تبعاتها على الوضع الإنساني في المنطقة. كما حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من التقدم في تشريعات تكبح نشاط الأونروا في قطاع غزة، مع تأكيد الولايات المتحدة على ضرورة التعامل بشكل عاجل مع الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
على الرغم من اتهامات إسرائيل لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في عمليات معينة، لم يتم تقديم أي دليل يثبت صحة هذه الادعاءات حتى الآن. وتجاوزت حصيلة طوفان الأقصى الذي وقع في أكتوبر 2023، أكثر من 300 عامل في مجال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، معظمهم من موظفي الأونروا.
تأتي هذه الخطوات الإسرائيلية في سياق تصاعد التوترات في المنطقة وسط انتقادات دولية للسياسات الاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل. وتشير هذه الأحداث إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في فلسطين وضرورة التحرك العاجل لتخفيف المعاناة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في المنطقة.
من الجدير بالذكر أن قانون الأونروا أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للفلسطينيين اللاجئين. وتعد الأونروا وكالة مهمة في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدات والإغاثة لهم أحد أهم القضايا الإنسانية في الشرق الأوسط. ويجب على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لحماية حقوق اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
