أعلن مجلس الوزراء في قطر عن إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المحلي، استجابة لتوجيهات من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. تتضمن هذه المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، الذي صدر في أعقاب تداعيات جائحة كورونا عام 2020. كما تشمل المبادرات طرح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت من البرنامج.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية تحت رعاية الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعم الشركات القطرية في مواجهة التبعات الاقتصادية نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار جائحة كورونا. يأتي ذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على دعم القطاع الخاص وتمكينه من دفع النمو الاقتصادي في البلاد لتعزيز مسيرة التنمية.
وعقب إصدار بيان رئاسة الوزراء، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة لمنح تمويلات قصيرة الأجل لشركات قطرية استفادت سابقا من برنامج الضمانات الوطني وسددت قروضها، بنسب أرباح صفرية لتمويل رأس المال العامل. تأتي هذه المبادرة في إطار المكرمة الأميرية التي تهدف لدعم القطاع الخاص خلال جائحة كورونا، ويقوم البنك بالتواصل مع الشركات المعنية لتمكينها من الاستفادة من هذه المبادرة بشكل يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
يُذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق سابقا محفظته التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني بهدف دعم الشركات في نقل تسهيلاتها الائتمانية من البنوك الشريكة وتوفير شروط سداد أكثر مرونة. ويستمر البنك في دوره بتقديم منتجات وخدمات تسهل نمو الشركات وتساهم في تطويرها لتعزيز مشاركتها في نمو الاقتصاد الوطني. تهدف المبادرة إلى دعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، وتوفير الامدادات المالية اللازمة له.
ويأتي إصدار هذه المبادرات والتوجيهات الاقتصادية من مجلس الوزراء والأمير القطري في إطار جهود دعم القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية في البلاد. تعكس هذه الخطوات الحكومية التزام الحكومة القطرية بتقديم الدعم اللازم للشركات القطرية للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
