عقدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اجتماعًا تنسيقيًا مع الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة لمناقشة تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن توظيف القوى الوطنية في العقود الحكومية. تناول الاجتماع أهمية تشكيل وحدة التوظيف التابعة للوزارة، وتأكيدهما على تنفيذ بنود القرار وتوظيف المواطنين في العقود مع الجهات الخاصة. حضر الاجتماع مسؤولون من الوزارة والهيئة، حيث تم عرض شامل حول القرار وآثاره المحتملة، وتقديم الرد على الاستفسارات المختلفة لتعزيز الفهم المشترك.
أكدت الوزارة على تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ بنود القرار وتوظيف المواطنين في العقود مع الجهات الخاصة، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة. وأوضحت الهيئة أهداف الاجتماع بتوضيح أبعاد القرار وتنسيق الجهود بين الجهتين لضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بتوظيف القوى العاملة الوطنية بكفاءة وفعالية. تم مناقشة أوجه التعاون الممكنة لتنفيذ قرار التوظيف بشكل جيد وفعال.
أشاد وكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية بالتكليف بالجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، وتم تقديم عروض حول الآثار المختلفة للقرار والرد على الاستفسارات للمساهمة في تعزيز الفهم المشترك للمرحلة المقبلة في تنفيذ القرار. كما أكدت الهيئة على التزامها ووزارة الكهرباء بالعمل المشترك لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، وأهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يتضمن قرار توظيف القوى الوطنية في العقود الحكومية تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ بنود القرار بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة. يعكس اجتماع الوزارة والهيئة التزامهم بتعزيز توظيف الكوادر الوطنية وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز كفاءة سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني. تم تقديم عروض حول القرار وآثاره المحتملة، والرد على الاستفسارات المختلفة لتحقيق الفهم المشترك للخطوات التالية في تنفيذ القرار.
