بدأت 11 جهة حكومية في المملكة العربية السعودية في تنفيذ حملة رقابية مستمرة على محطات الوقود ومراكز الخدمة بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة في هذه المحطات. تضمنت الحملة تفعيل الاشتراطات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الطاقة. وتمثلت الاشتراطات في تشغيل المحطات والمراكز عن طريق منشآت مؤهلة وتوفير الخدمات اللازمة بجودة عالية وفق المعايير العالمية.
تم تقسيم محطات الوقود ومراكز الخدمة إلى أربع فئات وفقاً لموقع المحطة والخدمات التي تقدمها. الفئة الأولى تضم محطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني على الطرق الإقليمية، تليها الفئة الثانية التي تقدم بعض الخدمات داخل النطاق العمراني. أما الفئة الثالثة فتشمل المحطات المدمجة التي تحتوي على خزان الوقود والمضخة داخل هيكل واحد، وأخيراً الفئة الرابعة للمحطات المتحركة التي تعمل على شاحنات متنقلة.
تمنح اللجنة التنفيذية التي تضم وزارة الطاقة وعدداً من الجهات الحكومية مهلة للمحطات القائمة لتصحيح أوضاعها والامتثال للاشتراطات الجديدة خلال 12 شهراً من تاريخ نشرها. يتم استثناء بعض الاشتراطات من هذه المهلة، مثل اشتراطات الموقع والمسافات بين المحطات. الهدف من هذه الحملة الرقابية هو تحسين جودة الخدمات المقدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة وضمان التزامها بالأنظمة والمعايير.
تعمل اللجنة التنفيذية الدائمة على متابعة تطبيق الاشتراطات الجديدة وضمان الامتثال لها من قبل جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة. تساهم هذه الاشتراطات في تنظيم عمليات الإنشاء والإدارة والصيانة للمحطات ورفع مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الطاقة.
بالنظر إلى التصنيفات الجديدة التي تم تحديدها لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، يمكن اعتبار هذه الخطوة خطوة هامة نحو تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة. يتوجب على أصحاب المحطات الالتزام بالمتطلبات الجديدة وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. توفير بيئة نظيفة وآمنة في محطات الوقود ومراكز الخدمة يعد أيضاً جزءاً أساسياً من الاشتراطات الجديدة التي يجب الالتزام بها.
