نجح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تنفيذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال الربع الثالث من عام 2024 في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التجارة. استهدفت هذه الجولات العديد من المؤسسات والشركات التي كانت تشتبه في قيامها بأنشطة تجارية غير مشروعة، حيث تم ضبط 329 شبهة تستر تجاري و94 مخالفة لقواعد السوق. كما تم فرض غرامات بقيمة تجاوزت 8 ملايين ريال وتم إحالة 287 مخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات قاسية تتضمن السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة في حال صدور أحكام قضائية ضد المتورطين. وتشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، وحظر مزاولة النشاط التجاري، ودفع الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى التشهير بالمتورطين ومنعهم من دخول المملكة ومزاولة العمل بها.
وفي نفس السياق، تلقت الجهات المختصة برنامج مكافحة التستر 979 بلاغًا بشأن اشتباه في قيام أفراد بأنشطة تستر تجاري. وقد تم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المشتبه بها وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من هذه الظاهرة الضارة على المستهلكين والاقتصاد.
يعتبر برنامج مكافحة التستر التجاري جزءًا أساسيًا من الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لضمان حماية المستهلكين وتعزيز النزاهة والشفافية في البيئة التجارية. فهو يساهم في تقديم بيئة تجارية مواتية تحافظ على حقوق الجميع وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.
من المهم التأكيد على أهمية توعية المجتمع بخطورة التستر التجاري وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني وسمعة السوق المحلية. وعلى الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية لتجنب المشاكل القانونية والعقوبات التي قد تنجم عن انتهاكها. ويجب أن يكون للجهات الرقابية دور فعال في تنفيذ القوانين ومتابعة تطبيقها بشكل صارم للحفاظ على النزاهة والشفافية في السوق التجارية.
