مع مرور عام على الحرب المدمرة في غزة، يتزايد الاهتمام الدولي بدور شركات التكنولوجيا الكبرى في النزاعات المسلحة. يركز النقاش على كيفية استغلال أدوات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العمليات العسكرية، مما يطرح تساؤلات حول المسؤولية القانونية والأخلاقية لتلك الشركات. ذكر تقرير من صحيفة “ديلي صباح” أن هذه الحرب تعد نموذجًا اختباريًا لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحروب المستقبلية، حيث يتم استخدامها بشكل مكثف في توجيه الهجمات العسكرية، مما يثير اهتمامًا بالغًا حول كيفية تفاعل الشركات الكبرى مع تلك الأوضاع.
الأدوات التكنولوجية كانت محور عمليات الحرب على غزة، مما فرض سؤالًا محوريًا حول تأثير شركات مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت. هذه الشركات تتعرض لانتقادات مستمرة بسبب دورها في تقديم خدمات قد تساهم في تسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقد أشار الباحثون إلى أن الحرب الحالية تبرز كيفية استخدام التكنولوجيا في ساحات القتال الحديثة وأنها قد تكون سببا في تصعيد الأوضاع بدلاً من تحسينها.
تصاعدت الأصوات المعارضة داخل تلك الشركات مع زيادة الخسائر البشرية في غزة. بحسب المعلومات، زاد عدد موظفي أمازون الذين انضموا إلى مجموعات تدعم حقوق الفلسطينيين بشكل كبير، مما يدل على استجابة الأفراد داخل تلك الشركات للواقع المأساوي الذي يحدث في غزة. وعبّر الموظفون المنتمون إلى شركات التكنولوجيا عن قلقهم بشأن كيفية استخدام تقنياتهم في النزاعات، مما أدى إلى احتجاجات وتنبيهات داخلية للمطالبة بعدم دعم العمليات العسكرية.
من جهة أخرى، شغل مشروع “نيمبوس” للمعلومات السحابية، الذي أُبرم مع الحكومة الإسرائيلية، حيزًا كبيرًا من الجدل. بينت الأوساط الداخلية في غوغل وأمازون مخاوف من استخدام التكنولوجيا لأغراض تتعلق بالمراقبة. التهديدات المحتملة المرتبطة بالمشروع لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية زادت من القلق حول المسؤولية الاجتماعية للشركات. المزاعم القائلة بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف العسكرية قد دفعت هؤلاء الموظفين للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة.
تتزايد التحديات الأخلاقية للشركات الكبرى بشأن دورها في النزاعات المسلحة، حيث تشير التقارير إلى غموض العلاقة بين تقديم الشركات للخدمات العسكرية ونتائجها على الأرض. يُشدد على ضرورة إجراء تدقيقات مستمرة على حقوق الإنسان لتجنب الانتهاكات أثناء التوريد للجيش، مما يبرز أهمية وجود آليات وضوابط شاملة.
كما تعرضت منصات التواصل الاجتماعي، مثل ميتا، لانتقادات شديدة بسبب حجب المحتوى المؤيد لفلسطين، مما يعكس مشكلة الرقابة العالمية. الموظفون السابقون أيضًا أفادوا بأناتهم تعرضوا للقمع أثناء محاولتهم التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية داخل الشركات، مما عكس حجم التوترات السياسية والاجتماعية التي تواجهها هذه الشركات، وقدرتها على التأثير في حركات المناصرة العالمية.
