في خضم التصعيد العسكري بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، نشأت معارك قضائية على الصعيد الدولي تزامناً مع الأحداث الميدانية منذ السابع من أكتوبر 2023. حيث أصدرت محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية عدة قرارات وإجراءات تتعلق باتهامات موجهة لجيش الاحتلال ارتكبت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وقد نتج عن هذه الإجراءات إصدار أوامر اعتقال بحق بعض المسؤولين الإسرائيليين، مما يعكس اهتمام الهيئات القضائية الدولية بالقضية الفلسطينية رغم الضغوط الخارجية.
يُشير الخبراء في القانون الدولي إلى أن المحكمة الدولية وأنظمة العدالة كانت نشطة في متابعة هذه القضايا على مدى العام الماضي، ولا سيما بعد أن أخذت العمليات الإسرائيلية في غزة منحىً تصعيدياً بعد العملية المعروفة بـ “طوفان الأقصى”. فقد أعرب البروفيسور وليام شاباس عن تقديره للجهود المبذولة في هذه المحاكم، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع أن تحظى القضايا المقدمة من جنوب أفريقيا ونيكاراغوا باهتمام بهذا القدر من المحكمة العليا للأمم المتحدة. وتدعم قرارات هذه المحاكم التطورات السياسية الدولية، رغم عدم قدرتها على حل النزاعات بشكل فوري.
تناولت محكمة العدل الدولية قضايا ذات طابع تاريخي، مثل القضية التي تقدمت بها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة في الثمانينات، حيث حظيت بشهرة عالمية بعد انتصار نيكاراغوا. أشار جيل دوفير إلى أن إجراء محكمة العدل الدولية لقرارات سريعة بشأن ادعاءات الإبادة الجماعية يعد سابقة، كما دعا لتبني مصطلح “دولة فلسطين” بدلاً من “السلطة الفلسطينية”، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين.
ومع استمرار القضايا المقدمة ضد إسرائيل، قامت مجموعة من المحامين من عدة دول بتقديم أول شكوى للجنائية الدولية في نوفمبر 2023 تطالب بفتح تحقيق بشأن أفعال جيش الاحتلال. على الرغم من هذه الجهود، تظل الإجراءات القانونية معقدة، حيث عرقلت المملكة المتحدة بعض هذه الإجراءات استناداً إلى عدة مبررات قانونية، مما يبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في مواجهة القضايا المتعلقة بفلسطين.
لقد أثرت الضغوط السياسية والخارجية بشكل كبير على سير الإجراءات القانونية، ورغم أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، فإن هناك تحركات ملحوظة من قبل العديد من الدول المساندة للقضية الفلسطينية. يرى الخبراء أنه على الرغم من الصعوبات، فإن الهدف الرئيسي للمحاكم الدولية هو تقوية موقف فلسطين في الساحة القضائية الدولية وجذب المزيد من الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
في النهاية، يبقى النضال الفلسطيني مستمراً، حيث إن العمل القضائي والمجتمعي يعتبران جزءًا من الجهود المبذولة لاسترجاع الحقوق. ومع تعزيز القوانين الدولية، يأمل الفلسطينيون بأن تسهم هذه الجهود في تحقيق العدالة، حيث تتزايد الأصوات حول أهمية إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا يعكس تزايد التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية.
