وافق النواب الكينيون بأغلبية كبيرة على عزل نائب الرئيس ريغاثي غاشاغوا، الذي وجهت له تهم بالفساد. وقد أعربت رئاسة البرلمان عن هذا القرار الذي يحتاج لإقرار في مجلس الشيوخ. يأتي هذا القرار في سياق النزاع المستمر بين الرئيس ونائبه منذ فترة طويلة.
يتطلب عزل غاشاغوا تأييد 45 عضوًا في مجلس الشيوخ، والذي يتكون من 67 عضوًا على الأقل. وقد دافع غاشاغوا عن نفسه أمام النواب باستخدام وثيقة تحتوي على 500 صفحة ورفض التهم الموجهة إليه، معتبرًا أنها جزء من مؤامرة لإطاحته من السلطة لأسباب سياسية.
يأتي هذا القرار بعد شهور من التوتر بين الرئيس ونائبه، حيث تحدث غاشاغوا عن تهميشه وخلافاته مع الرئيس. يأتي هذا القرار أيضًا في سياق تحركات سياسية كبيرة شهدتها البلاد، خاصة بعد احتجاجات شعبية على زيادات الضرائب التي اندلعت فيها أعمال عنف أسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.
تضمن الاقتراح الذي قدمه أحد أعضاء الائتلاف الرئاسي عدة تهم ضد غاشاغوا، من بينها تقويض الوحدة الوطنية وعصيان توجيهات الرئيس وشبهات بارتكاب جرائم اقتصادية. وقد أعرب زعيم الأغلبية في البرلمان عن دعمه لهذا الإجراء، واصفًا غاشاغوا بأنه خطر على البلاد ووحدتها.
يترقب الانتظار الآن قرار مجلس الشيوخ بشأن عزل غاشاغوا، والذي يجب أن يحظى بتأييد ثلثي أعضائه. وبالتالي، فإن هذا القرار سيكون محور اهتمام الشارع الكيني في الأيام القليلة المقبلة وسيشكل تحولًا هامًا في الساحة السياسية في البلاد.
