رفض موكل كان ضحية حادث مروري سداد أتعاب محاميه بقيمة 33 ألفاً و455 درهماً، على الرغم من جهود المحامي في إيجاد تعويض كبير قدره 165 ألف درهم. قام المحامي برفع دعوى قضائية ضد موكله للمطالبة بسداد الأتعاب وتعويض بقيمة 20 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بالموكل. وبالرغم من صدور حكم لصالح المحامي ملزماً الموكل بسداد المبلغ المطلوب، إلا أن المحكمة لم تقض بتعويضه.
استند مكتب المحاماة في دعواه على أن الموكل قدم دعوى للحصول على تعويض بعد حادث مروري، وقام المحامي بالدفاع عنه وتسديد رسوم الدعوى من ماله الخاص. وبعد أن فاز الموكل بالدعوى وحصل على تعويض، رفض الموكل سداد الأتعاب المستحقة للمحامي، مما أدى إلى رفع دعوى ضده بشأن هذا الأمر. قدم الموكل مذكرة طلب قبول رفض الدعوى بسبب إخلال المحامي بواجبه وقدم شكوى ضده.
بعد النظر في المذكرات المقدمة من الطرفين، قضت المحكمة برفض طلب الموكل برفض الدعوى بسبب تسديد المبلغ المستحق بوجود سابقة الفصل في الدعوى. كما اتضح أن المحامي أدين بواجباته ومثل موكله بشكل ملائم، ولا يوجد مبرر لرفض سداد المبلغ المتفق عليه. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد الأتعاب بقيمة 33 ألفاً و450 درهماً.
بالنسبة لطلب التعويض بقيمة 20 ألف درهم عن الأضرار، رأت المحكمة أنه لا يوجد أدلة تثبت وجود تلك الأضرار بخلاف تأخر المدعى عليه في السداد. وبناء عليه، قضت المحكمة برد المطالبة بالتعويض وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتفق عليه فقط. ولم يقدم المدعى عليه دليل على تظلمه من القرار الصادر ضده، مما أدى إلى حفظ الشكوى التي قدمها أمام لجنة السلوك المهني.
