أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي أن الإجراءات التي تتعلق بالتسوية الودية تقع ضمن اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن للأفراد القيام بها بطريقة تسهل عملية حل النزاعات. وأشار الوهيبي إلى أن الخطوات تشمل تقديم طلب للتسوية الودية ومحاولة حل المشكلة بالتراضي بين الطرفين دون اللجوء إلى القضاء، وفي حال عدم التوصل لحل سلمي يتم إحالة القضية إلى المحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الوهيبي أن التركيز على الحلول الودية يساهم في حماية حقوق كلا الطرفين، حيث يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين دون اللجوء إلى المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف التي ترتبط بالاجراءات القضائية التقليدية. وأشار إلى أهمية الخطوات التي تسبق مرحلة التسوية الودية لضمان توجيه الحوار نحو الحل دون تصاعد النزاعات وتفاقم المشاكل بين الطرفين.
وأوضح المستشار القانوني أن القرار الصادر عن عملية التسوية الودية يجب أن يتم الالتزام به وتنفيذه بشكل كامل، حيث يتم تحويله إلى محكمة التنفيذ لضمان تنفيذ الالتزامات بشكل سريع وفعال. وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا النوع من القضايا لضمان حقوق الأفراد وتطبيق العدالة بشكل كامل.
وأبرز الوهيبي أن التسوية الودية تعتبر وسيلة فعالة لحل النزاعات العمالية دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، حيث تتيح للأطراف فرصة للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحمي حقوقهم. وأكد على أهمية التعاون بين الجهات المختصة لضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل سليم وسلس، وتشجيع الطرفين على الالتزام بمبادئ التسوية الودية في حالات النزاعات العمالية.
وختم الوهيبي بالتأكيد على أن التسوية الودية تعتبر خيارا مثاليا لحل النزاعات العمالية والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسات، وأنها تعكس روح التعاون والتفاهم بين الطرفين للوصول إلى حلول فعالة وعادلة تحفظ حقوق الجميع. وشجع الأفراد والمؤسسات على الاستفادة من هذه الآلية لتجنب النزاعات القضائية وحفظ السلم الاجتماعي والعمالي في المملكة العربية السعودية.
