قامت نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بفتح تحقيقات مع وافدين مشتبه بهم في تشكيل عصابة للاحتيال، استهدفت ضحايا داخل المملكة وخارجها. وكشفت النيابة أن المتهمين قاموا بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق واستغلوا ذلك لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهم أنهم ممثلون لجهات حكومية، وتمكنوا من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي تجاوزت قيمتها 22 مليون ريال. تم العثور على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، إضافة إلى أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الاحتيالية وأجهزة تحكم في مقر إقامة المشتبه بهم.
بعد توجيه الاتهامات للمتهمين وتقديم الأدلة اللازمة، صدر حكم يقضي بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال لأحدهما و500 ألف للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، بالإضافة إلى إبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما. تأكدت النيابة العامة من التزامها بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة ضد أي شخص يرتكب جرائم الاحتيال المالي، وأكدت على أن محاربة هذه الجرائم تعد من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
تعتبر جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة التي تستدعي التوقيف، وتشمل حقوقًا عامة وخاصة. تولي النيابة أهمية كبيرة لحماية الحسابات الشخصية والأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من أي أشكال من أشكال الممارسات الجريمة والاستغلال. وتحذر من مخاطر التعامل مع مكالمات مجهولة المصدر تأتي من أرقام هواتف جوالة، وتشدد على أهمية عدم تقديم معلومات شخصية مثل الرقم السري أو رمز التفعيل لأي شخص مجهول يدعي أنه من البنك.
تشدد المحامية عبير دغريري على أهمية محاربة جرائم الاحتيال المالي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا، مشيرة إلى أن الاحتيال على أموال الآخرين يعتبر جريمة تستوجب العقوبات الجزائية الصارمة. وتحذر من التعامل مع أي استغلال للأفراد أو الكيانات لتمرير أموال مجهولة المصدر، وتشدد على أن العقوبات تشمل السجن والغرامات، بالإضافة إلى إبعاد الأشخاص غير السعوديين عن البلاد كعقوبة إضافية. استعرضت دغريري أيضًا سلوكيات تسهل عمليات الاحتيال مثل تسهيل تسليم المعلومات الشخصية للجناة عن طريق الهاتف، وشددت على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شكل من أشكال الاحتيال المالي.
أخيرًا، أكدت النيابة العامة على استمرار جهودها في مكافحة جرائم الاحتيال المالي وتحقيق العدالة، من خلال متابعة ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم. تحرص النيابة على حماية المواطنين والمقيمين من الاستغلال والاحتيال وتعتبر الحفاظ على أموالهم وحقوقهم الشخصية أمرًا أساسيًا. تشدد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية وتبني استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والحد من انتشارها داخل المملكة وخارجها.
