حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تداعيات مشروع القانون الإسرائيلي بشأن “الأونروا”، مؤكدًا أنها ستوجه ضربة كبيرة للاستجابة الإنسانية الدولية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى أن هذا التشريع ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية.
وأكد جوتيريش خلال مؤتمر صحفي أن الموافقة على مشروع القانون الإسرائيلي يتنافى مع الالتزامات الدولية للكيان الصهيوني، ويعتبر خرقًا للقانون الدولي. وأضاف أنه من المهم أن يتم التحرك العاجل لمنع مثل هذه الخطوات التي تعرقل الجهود الإنسانية وتزيد من معاناة الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.
وأشار الأمين العام إلى أن هذا القانون المثير للجدل يمثل تحدٍ كبيرًا للأمم المتحدة ولجهودها الإنسانية في المنطقة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لمنع تبنيه وتنفيذه. كما أدان انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ودعا إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية في مواجهة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الفلسطينيين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم رغم التحديات التي تواجههم، مشددًا على أهمية الإبقاء على وكالة “الأونروا” لمواصلة تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين المحتاجين. وشدد على ضرورة عدم التأثير على عمل الوكالة بسبب القرارات السياسية التي تهدف إلى نزع دورها الإنساني في المنطقة.
وفي نهاية كلمته، حث الأمين العام على العمل المشترك والتضامن الدولي لمواجهة تلك التحديات والتصدي للانتهاكات الصهيونية، مؤكدًا أن الحل الوحيد للصراع هو الالتزام بالحوار والسلم واحترام القوانين الدولية. وأشار إلى أن الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 بالقدس الشرقية كعاصمة، وإيجاد حل سلمي لجميع القضايا العالقة بين الجانبين.
